محللون يدعون الشركات إلى "إفصاح مبكر"

طالب محللون ماليون الشركات المساهمة العامة، بالإفصاح المبكر عن نتائجها المالية، وعدم الانتظار لآخر مدة الـ45 يومًا المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك للمساهمة في تماسك الأسواق المالية المحلية، ودعمها في مواجهة العوامل السلبية الخارجية من تراجعات أسعار النفط وانخفاض الأسواق العالمية، لافتين إلى أن الانتظار حتى نهاية المدة المقررة من شأنه أن يزيد في حالة عدم اليقين في أوساط المستثمرين.

وأكدوا أنه لاتزال هناك فرص استثمارية كبيرة في أسواق المال، على الرغم من التراجعات المتتالية والعائدات المجزية، أما المضاربات اليومية فيوجد فيها قدر كبير من المخاطرة.

وشدد الشريك في "شركة الفجر للأوراق المالية" نبيل فرحات، أن أسعار الأسهم سجلت مستويات جديدة من التراجع، متأثرة بالعوامل الأساسية السلبية التي تسود منذ فترة، وهي هبوط أسعار النفط وانخفاض الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن مستويات السيولة ضعيفة، لذلك نجد أحجام التداول متدنية.

واعتبر فرحات أن ما يحدث دورة اقتصادية معتادة، إلا أن ما يلفت فيها أن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات قياسية لم تسجلها إبان الأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أنها فرصة كبيرة تؤمن عائدًا مجزيًا لمن لديه نظرة زمنية للاستثمار المتوسط المدى من عام إلى عامين، أما من لديه التزامات آنية ويريد دخول السوق لتأمينها، فإنه سيجد مخاطرة كبيرة، نظرًا لحالة التذبذب العالية التي تشهدها المؤشرات حاليًا.

ونبّه فرحات إلى أن أسعار النفط لم تجد قاعًا بعد، إذ لاتزال تسجل تراجعات شبه يومية، وهذا يتطلب حيطة وحذرًا من المستثمرين، إذ يمكن في هذه الحالة دخول الأسواق على مراحل، إلى أن تبدأ ظروف السوق بالتحسن.

ورأى أن من شأن إفصاح الشركات مبكرًا عن نتائجها المالية أن يساعد الأسواق على التماسك إلى حد ما، ناصحًا الشركات بعدم الانتظار إلى قرب نهاية المهلة التي حددتها هيئة الأوراق المالية للإفصاح.