وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان يعلن استبعاد التدخل الرسمي لدعم قطاع البنوك

استبعدت الحكومة الإيطالية التدخل المباشر لدعم قطاع البنوك الذي يعاني أزمة ديون، حيث قال وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان إن تدخل الدولة غير ضروري لدعم البنوك، لكن الحكومة ستركز على إجراءات تهدف إلى دعم إعادة هيكلة البنوك.
.وأضاف الوزير أن خطة إنقاذ بنك "مونتي دي باشي" لا تحتاج إلى دعم بتمويل حكومي، موضحًا أن دور الدولة يقتصر على ضمان بيع القروض الرديئة مؤكدًا  أن الحكومة تدرس إجراءات لمساعدة البنوك على تحسين نماذج أعمالها في عملية قد يكون لها أثارها حتى في مستويات التوظيف، لكن الدولة لا تستطيع التفكير في قواعد لقطاع دون غيره، وإلا أصبح الأمر دعمًا حكوميًا.وأوضح، أن الميزانية الإيطالية المقبلة ينبغي أن تركز على إجراءات لزيادة النمو والإنتاجية وتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.وتتيح متاعب البنوك الإيطالية فرصًا مجزية لبنوك الاستثمار، حيث من المنتظر أن يدفع بنك "مونتي دي باشي دي سيينا، بعضًا من أعلى الرسوم في أوروبا هذا العام لترتيب خطة إنقاذه عالية المخاطر.
وبحسب ثلاثة مصادر مشاركة في العملية، ستفرز الخطة العاجلة التي ينظمها ميديوبنكا وجيه.بي مورغان لإنقاذ البنك الذي تأسس قبل 544 عامًا، رسومًا بنحو 250 مليون يورو لزيادة رأس المال خمسة مليارات دولار،.يضاف ذلك إلى نحو 400 مليون يورو دفعها البنك في العامين الأخيرين لزيادات رأسمال أخرى.

ومن غير المؤكد المضي قدمًا في خطة الإنقاذ المقترحة، لكن تنفيذها بنجاح سيعني جني بنوك الاستثمار العاملة مع "مونتي دي باشي" نحو مليار يورو على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، رغم أن القيمة السوقية للبنك لا تزيد على 747 مليون يورو.
وقال بيتر هان، أستاذ الصيرفة بمعهد لندن للبنوك والتمويل إن حجم الرسوم المحتملة في سوق البنوك الإيطالية - من عمليات إعادة الهيكلة والدمج - كبير.كان بنك مونتي دي باشي، تذيل أداء البنوك في اختبارات التحمل الأوروبية التي جرت في 29 يوليو /تموز، وكان "أوني كريديت" أكبر البنوك الإيطالية من ذوي الأداء السيئ أيضًا.جاء الأداء الضعيف لـ"مونتي دي باشي" في الاختبارات - التي تنبأت بتلاشي رأسماله في حالة تباطؤ اقتصادي حاد - رغم لجوئه إلى المستثمرين لجمع السيولة مرتين منذ 2014.وفي العام الماضي دفع البنك 130 مليون يورو إلى مجموعة بنوك نظير جمع سيولة قيمتها ثلاثة مليارات يورو. وفي عام 2014 أنفق، وفقًا لبيانات تومسون رويترز، أكثر من أي شركة أوروبية أخرى على رسوم بنوك الاستثمار؛ إذ دفع إلى المستشارين نحو 304 ملايين يورو لقاء زيادة رأسماله خمسة مليارات يورو.
وستنطوي خطة إنقاذ البنك في حالة نجاحها على رسوم أعلى لتضمنها إقامة شركة ذات غرض خاص لامتصاص القروض الرديئة لـ"مونتي دي باشي"، حيث أكدت  مصادر أن ذلك الجزء من الخطة قد يدر ما يصل إلى 300 مليون يورو على البنوك، مشيرين إلى الحاجة إلى قرض مرحلي مجمع بستة مليارات يورو لتمويل الشركة كي تبدأ في شراء الديون.وسيكون ذلك القرض - الذي قال "مونتي دي باشي" في خطة إنقاذه: إنه أحد الاحتمالات – حتميًا بحسب المصادر بسبب الجدول الزمني الضيق لتقسيم البنك الإيطالي بإقامة وحدة لشراء القروض الرديئة وجمع السيولة بالتزامن مع ذلك.وقالت المصادر إن "مونتي دي باشي" ومنسقيه العالميين جيه.بي مورغان وميديوبنكا يستهدفان جمع السيولة بنهاية العام، والأرجح في نوفمبر /تشرين الثاني.