مستهلكون يطالبون "تنظيم الاتصالات" بمراجعة رسوم الخدمات الإضافية

طالب مشتركون في خدمات الاتصالات، الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بالتدخل لخفض رسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، مثل رسوم تجميد خط الهاتف المحمول، أو خط الإنترنت المنزلي، ونقل الرصيد، وإلغاء عقد الاشتراك في الإنترنت قبل انتهاء السنة الأولى على الاشتراك.

وأكدوا أن "هذه الرسوم الإضافية مرتفعة وغير مبررة، وتشكل عبئًا ماليًا كبيرًا عليهم".

وفي وقت قالت فيه كل من "اتصالات" و"دو" إن الخدمات المذكورة "إضافية"، وخارج إطار العقد القائم بين الجهتين، وذات كلفة تشغيلية تستوجب توفير موارد بشرية وتكنولوجية وإدارية ينتج عنها تطبيق هذه الرسوم، وفق ما تتيحه الأنظمة والقوانين المتبعة، أفادت "تنظيم الاتصالات"، بأنها تمارس دورها الرقابي للتأكد من التزام المرخص لهم بتطبيق الأسعار التي وافقت عليها الهيئة، فضلًا عن التحقق من أن هذه الأسعار لا تضرّ بالمنافسة.

وأوضح المشترك أشرف فؤاد: "أنه تقدم بطلب إلى مشغل خدمات الاتصالات الذي يتعامل معه لتجميد خط الإنترنت في منزله لفترة شهر، لكنه فوجئ بأن رسم التجميد يبلغ 300 درهم، ما يفوق قيمة الاشتراك نفسه".

وأكد فؤاد أن "قيمة الرسوم مرتفعة ومبالغ فيها وغير مبررة"، مطالبًا هيئة تنظيم الاتصالات بالتدخل لمراجعتها وخفضها.

وذكر المشترك يوسف عبدالله: "إنه رغب بتجميد أحد خطي الهاتف المحمول الخاص به"، لافتًا إلى أنه "فوجئ بعد مرور عام كامل بمشغل الاتصالات الذي يتعامل معه يطالبه بمبلغ 600 درهم رسومًا للتجميد عن فترة عام".

وبين أن "الموظف المختص في شركة الاتصالات لم يوضح له وجود رسوم شهرية على عملية التجميد"، موضحًا أنه "امتنع عن الدفع، وقدم شكوى للمشغل، لكنه لايزال ينتظر الرد حتى الآن".

واعتبر عبدالله أن "الرسوم غير مبررة ومبالغ فيها كثيرًا".

وأكدت المشتركة فاطمة الشوا، بأنها "فوجئت بفرض رسم على استخدام بطاقة توأم أي برقمين على هاتفها المحمول يبلغ 25 درهمًا"، مشيرة إلى أنها "اكتشفت أن الرسم مطبق من كلا مشغلي الاتصالات معًا دون سبب واضح". وطالبت الشوا "تنظيم الاتصالات" بالتدخل لإلغاء الرسوم غير المبررة.