أسعار النفط تهبط عالميًا عن مستوياتها تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي

أعلن رئيس شركة "غازبروم نفط" وهي وحدة إنتاج الخام لشركة الغاز الروسية "غازبروم"، ألكسندر ديوكوف، أن الشركة تتوقع زيادة إنتاجها خمسة في المئة في 2016 ليصل إلى نحو 86 مليون طن من المكافئ النفطي. وقال إن الشركة ستستخرج من تلك الكمية نحو 60 مليون طن من النفط، متهمًا منظمة "«أوبك" بزعزعة استقرار سوق النفط في العالم بزيادة الإنتاج.
 
وأشار إلى أن الشركة ستزيد الإنتاج من حقل "بدرة" العراقي إلى 2.6 مليون طن في 2016 من 1.4 مليون طن، لافتاً إلى أنها مهتمة بالدخول في مشروعين إيرانيين لكن لا محادثات بعد، وتوقع أن تدور أسعار النفط بين 50 و60 دولاراً للبرميل في المدى المتوسط.
 
ورأت محافظة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن البنك لا يستبعد تراجع أسعار النفط مجدداً. ويضع تصوره "عالي الأخطار" على أساس سعر قدره 25 دولاراً للبرميل. وأضافت أن فرص تراجع أسعار النفط إلى 25 دولاراً تعد منخفضة.
 
وتراجعت أسعار النفط أمس لتنزل عن أعلى مستوياتها العام الحالي التي سجلتها هذا الأسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، لكن الطلب القوي من مصافي التكرير وتعطيل جزء من الإنتاج العالمي قدما بعض الدعم.
 
وبلغ سعر "برنت" 51.45 دولار للبرميل بانخفاض 80 سنتاً أو نحو واحد في المئة. وهبطت عقود الخام الأميركي 57 سنتاً إلى 49.99 دولارًا للبرميل.
 
وقال المحللون إن انتعاش الدولار الأميركي نال من أسعار النفط من طريق جعل واردات الوقود للدول التي تستخدم العملات الأخرى أعلى كلفة. وأشار مصرف "ايه ان زد" إلى أن أسعار النفط تراجعت عن أعلى مستوى في نحو 12 شهراً مع تغير الاتجاه العام للدولار في الفترة الأخيرة، لكن الطلب القوي بوجه عام على النفط وخصوصاً من مصافي التكرير فضلاً عن تعطيلات المعروض، قدم دعماً وساعد على الحيلولة دون مزيدٍ من الانخفاض السريع في الأسعار.
 
وأضاف مصرف "ايه ان زد": أنه على رغم التراجع الطفيف فإن توقعات أسعار النفط مازالت إيجابية، ما سيحافظ على الاتجاه الصعودي السائد في الآونة الأخيرة.
 
إلى ذلك، أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"  رفع سعر البيع الرسمي لـ "خام البصرة الخفيف" إلى آسيا في شحنات تموز/ يوليو 0.3 دولار إلى مستوى يقل 1.10 دولار عن متوسط سعر خامي عُمان ودبي في الشهر السابق. وقررت الشركة تسعير شحنات "خام البصرة الثقيل" المتجهة إلى آسيا في الشهر ذاته بواقع 5.60 دولارًا دون متوسط سعري عمان ودبي.
 
وأفادت مصادر تجارية بأن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات تموز من الخام المتجهة إلى آسيا عند 1.50 دولارًا للبرميل دون متوسط خامي "عمان" و"دبي" أي بزيادة 30 سنتاً للبرميل عن حزيران/ يونيو.
 
وفي بريطانيا، قد تخسر صناعة النفط والغاز نحو 120 ألف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة بين 2014 وأواخر العام الحالي بسبب تراجع اسعار النفط، كما أعلن اتحاد شركات النفط والغاز، الذي أشار إلى أن العمل في حقول النفط في بحر الشمال كان يؤمن نحو 450 ألف فرصة عمل في 2014، وهي السنة التي بلغ فيها عدد الموظفين ذروته. وكان ذلك العدد يشمل الوظائف المعنية مباشرة باستخراج النفط والغاز، وكذلك الوظائف غير المباشرة المستحدثة لمصلحة الشركات المتعهدة وحتى الشركات المختصة بتأمين المواد الغذائية والفنادق التي تعمل على هامش الصناعة النفطية.
 
وأضاف الاتحاد ان نحو 84 ألف فرصة عمل اختفت في 2015 وأن 40 ألف فرصة عمل اخرى قد تلغى في 2016، لأن الشركات تسعى إلى تقليص نفقاتها حتى تحافظ على أرباحها في الإطار الحالي للأسعار. ويعتبر هذا التحدي بالغ الصعوبة في بحر الشمال حيث يحتاج استثمار الحقول النفطية إلى مبالغ طائلة.
 
ولكن المديرة العامة للاتحاد، ديردري ميتشي، شددت على أن متوسط سعر إنتاج برميل من النفط في بحر الشمال تراجع من 30 دولاراً في 2015 إلى 17 دولاراً العام الحالي. وأضافت أنه "لا يمكننا أن نقلل من تأثير تراجع الأسعار العالمية في الاقتصاد البريطاني، ولا من عواقبه على الذين خسروا وظائفهم وعلى عائلاتهم أيضاً". وقالت: "نقوم بكل ما في وسعنا لدعمهم، ونعمل مع السلطات البريطانية والاسكتلندية لعرض فرص عمل بديلة، ونتعاون ايضاً مع النقابات في هذه الأوقات الصعبة."
 
ولن يوفر قطاع النفط والغاز سوى 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في نهاية 2016، وشددت المديرة العامة على أن الحفاظ على هذه الوظائف يحتم على القطاع تحفيز استثمارات جديدة، على صعيد استكشاف حقول جديدة أو تطوير مواقع موجودة.
 
من ناحية أخرى، أفاد مصدران بأن كوريا الجنوبية ستزيد مشترياتها من الخام الخفيف جداً من إيران بما يزيد على 50 في المئة في الشهر الجاري وسط منافسة سعرية مع قطر.
 
وأضاف المصدران أن "شحنات حزيران المتوقعة من المكثفات الإيرانية قد تصل إلى ستة ملايين برميل على الأقل أو 200 ألف برميل يومياً". ووفق بيانات من شركة النفط الوطنية الكورية فإن هذا مستوى قياسي مرتفع ويعادل أربعة أمثال واردات كانون الثاني/ يناير حينما رفعت العقوبات المفروضة على طهران.