دياك يقف خلف الفساد داخل الاتحاد الدولي لألعاب القوى

قال ديك باوند المحقق المستقل في تقرير صدر الخميس إن الأمين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى قاد مؤامرة للتغطية على عمليات تعاطي منشطات ممنهجة إضافة لابتزاز رياضيين بينما غض مسؤولون كبار الطرف عن الأمر.

وأضاف تقرير باوند المزيد لأبعاد الفضيحة المتنامية، والتي تشمل تعاطي المنشطات بشكل ممنهج وإخفاء ذلك، التي ضربت رياضة ألعاب القوى العالمية وأدت لعقد مقارنات مع الفساد والفضيحة التي طالت أعلى الأوساط الإدارية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ووجد باوند أن دياك، وهو سنغالي ترك منصبه في رئاسة الاتحاد الدولي للقوى العام الماضي عقب 16 عاما من رئاسة المؤسسة، هو "المسؤول عن إدارة والسماح بالتآمر والفساد" الذي ضرب الاتحاد الدولي.

واضاف باوند أنه بدا أن دياك كان على علم بشكل شخصي بالاحتيال وابتزاز الرياضيين بواسطة "الهيكل الإداري غير الرسمي وغير الشرعي" الذي أرساه الرئيس السابق داخل الاتحاد الدولي للقوى.

ويخضع دياك، والذي رحل ليحل محله سيباستيان كو كرئيس للاتحاد الدولي في أغسطس آب الماضي، للتحقيق من قبل الشرطة الفرنسية بسبب اتهامات بالفساد وغسل أموال والمتعلقة بإخفاء نتائج اختبارات منشطات بالاتفاق مع مسؤولين روس وابتزاز رياضيين للسماح لهم بمواصلة المنافسة.

وكان باوند، الرئيس السابق للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قد أحدث هزة في أوساط الرياضة العالمية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبب الجزء الأول من تقريره والذي أدى لإيقاف روسيا وهي من القوى العظمى في ألعاب القوى عن كافة المنافسات الدولية بسبب وجود حالات منشطات تحت رعاية الدولة.

إلا أن التقرير الصادر الخميس قال إن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للقوى "لا يمكن ألا يكون على علم" بمدى تغلغل المنشطات في الرياضة وعدم تفعيل قواعد مكافحة المنشطات القابلة للتطبيق.

وأضاف "بدا واضحا بشكل أكبر أن المزيد من أعضاء طاقم العاملين بالاتحاد الدولي يعرفون المشكلات بشكل يفوق ما كان يتم الاعتراف به من قبل" مضيفا أن إجراءات الإدارة الرشيدة في المؤسسة لم تكن كافية.  

وتابع التقرير "الفساد كان متوطنا في المؤسسة. لا يمكن تجاهل أو نفي هذا واعتباره انه يعود لشخص منفرد يعمل لمصلحته الشخصية."

ومن بين الإخفاق في تطبيق الإدارة الرشيدة والتي أوردها التقرير كان توظيف نجلي دياك وهما بابا ماساتا وخليل كمستشارين وقدرة الأمين دياك على تحويل قضايا المنشطات الخاصة بعدائين روس إلى محاميه الخاص.

والأسبوع الماضي أوقفت لجنة القيم بالاتحاد الدولي للقوى ماساتا دياك وغابرييل دولي المسؤول السابق عن مكافحة المنشطات بالاتحاد الدولي وفالنتين بالاخنيتشيف الرئيس السابق للاتحاد الروسي لألعاب القوى واليكسي ميلنيكوف المدرب السابق لروسيا بسبب تغطيتهم على نتيجة إيجابية لعينة عداءة روسية.

وقالت روسيا، التي لا تملك أي معمل معتمد لاختبار المنشطات وتواجه احتمالية غياب متسابقيها في رياضة ألعاب القوى عن أولمبياد ريو في غضون ستة أشهر من الآن، إنها تدعم نتائج تحقيقات باوند.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو قوله الخميس إنه يساند كافة نتائج التحقيق الذي أجرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقال موتكو إن بلاده تتفهم وجوب تحملها لجزء من المسؤولية في فضيحة المنشطات التي ضربت رياضة ألعاب القوى العالمية.

إلا أن وكالة ار سبورت للانباء نقلت عن موتكو قوله "الوثيقة (الصادرة اليوم) تتعلق أساسا بالفساد داخل الاتحاد الدولي ولا تخص روسيا على وجه التحديد."

ويشكل هذا الصخب ضغطا كبيرا على كو والذي كان أحد نواب دياك على مدار سبع سنوات.

ومع ذلك أبدى باوند ثقته في قدرة كو على إجراء الإصلاحات الضرورية داخل الاتحاد الدولي.

وأضاف باوند "هناك الكثير من عمليات استعادة السمعة التي يجب أن تتم وأعتقد أنه لا يوجد أفضل من اللورد كو لقيادة هذه الجهود."