برنامج تدريبي على رقابة أعمال المقالع والكسارات

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامجًا تدريبيًا، في مجال الرقابة والتدقيق على أعمال المقالع والكسارات، شارك فيه 42 مفتشًا من الكوادر البشرية العاملة في مجال التفتيش والرقابة بالسلطات المحلية، من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الفجيرة، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

وجاء انعقاد البرنامج التدريبي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة، نحو ضمان كفاءة تطبيق الأنظمة والتشريعات الاتحادية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، وتعزيز عمل الوحدات المختصة برصد مكونات وملوثات البيئة، وتوفير البيانات للجهات المعنية بصفة دورية، في سياق حرص الوزارة على ضمان سلامة البيئة واستدامتها، حيث تخلل ورشة العمل شرح وافٍ حول القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الكسارات والمقالع.

ويهدف البرنامج إلى نقل المعرفة والخبرات، من خلال التدريب النظري والميداني على تطبيق الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتفتيش والرقابة على الكسارات والمقالع، بما يضمن عدم تأثيرها في البيئة وصحة المجتمع، واستدامة أعمال هذه المنشآت، ومساهمتها في تعزيز البنية التحية والاقتصاد الوطني.

وذكر وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، المهندس سيف محمد الشرع، أن الوزارة حريصة على إنفاذ التشريعات والقوانين البيئية التي وضعتها الدولة، وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وتماشيًا مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الثروات البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية، واستدامة الموارد الطبيعية.

وأكد الشرع أن تضمين برامج موجهة للكوادر البشرية العاملة في السلطات المحلية، في خطة الوزارة التشغيلية لعام 2016، ينسجم مع توجهات الحكومة لتحقيق التكامل بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية، من خلال تدريب الكوادر البشرية العاملة في قطاع التفتيش والرقابة، لتعزيز كفاءتها، وفهم متطلبات التشريعات والأنظمة وتطبيقها بشكل كامل، تحقيقًا لرؤية القيادة في الاستدامة البيئية، باعتبار حماية البيئة واجبًا وطنيًا، ومن أولويات الأجندة الوطنية لرؤية "الإمارات 2021".

وشدد الشرع على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال، مثمنًا أعمال السلطات المحلية، المعنية بمتابعة مهام التدقيق والتفتيش، مبينًا حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، في سبيل ضمان بيئة مستدامة.

وتم خلال الورشة عرض نماذج مختلفة من المخالفات التي رصدتها الوزارة، والإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها، إضافة إلى عرض نماذج استمارات التفتيش والتدقيق المستخدمة، ونماذج للمخالفات المتكررة التي تم رصدها.ويشار إلى أن هذه البرامج التدريبية، التي تعقدها الوزارة، سوف تتواصل خلال هذا العام، لتشمل الكوادر العاملة في السلطات المحلية، في مناطق الدولة كافة.