"أبوظبي للجودة والمطابقة " يفتتح أول مختبر لمستحضرات التجميل

أطلق مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة - الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي - أول مختبر في الإمارة لفحوصات مستحضرات التجميل وذلك بمقر المختبر في أبوظبي.

يأتي افتتاح المختبر ضمن جهود المجلس الرامية إلى تلبية الاحتياجات ضمن أعلى معايير ومتطلبات السلامة والجودة المحلية والعالمية .

ويقدم المختبر خدمات الفحوصات الميكروبيولوجية والكيميائية كتحاليل المعادن الثقيلة والمواد المسببة للحساسية وغيرها من المضافات والملوثات الكيميائية الضارة وتحاليل الكشف عن الميكروبات وذلك بأيد متخصصة ذات كفاءات فنية عالية وأجهزة حديثة للكشف عن الملوثات الكيميائية بطرق تحليل قياسية تم تطويرها وتوثيقها والتحقق من أدائها استعدادا لاعتمادها دوليا.

و قال محمد هلال البلوشي مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن إنشاء وتشغيل هذا المختبر الذي يعتبر الأول من نوعه في إمارة أبوظبي يهدف إلى إجراء اختبارات الفحص اللازمة على مواد التجميل للتأكد من خلو أسواق أبوظبي من المنتجات التي تشكل خطرا على سلامة المستهلكين.

و أشار إلى أن إطلاق المختبر يعبر عن التزام المجلس الدائم بأولوياته في تعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي إضافة إلى بناء وتعزيز ثقافة الجودة لضمان أفضل المعايير العالمية في هذا الصدد .

وأضاف البلوشي إن مختبر مستحضرات التجميل يضم فريقا من الفنيين ذووي الكفاءة العالية الذين تم تدريبهم داخليا ومن خلال دورات خارجية وفي مختبرات متخصصة في أوروبا .

و أوضح أن هذا المختبر يساهم في الرقابة على سلامة وجودة منتجات التجميل المتداولة في إمارة أبو ظبي بما في ذلك منتجات العناية بالجسم والشعر والعطور والتجميل التي تباع في أسواق الإمارة وكذلك المنتجات المستخدمة في الصالونات ومراكز التجميل.

و من المتوقع أن يسهم المختبر في توعية المجتمع وزيادة التزام المنتجين والموردين بمعايير سلامة وجودة منتجات التجميل.

جدير بالذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس عام 2009 ليكون ممكنا للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي ورفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محليا وتعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة.

ويحدد المجلس المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الإمارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.