"الإمارات" تؤكد تصديها الدائم للممارسات الاستغلالية ودعم ضحايا الإتجار بالبشر

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، الدكتور أنور محمد قرقاش، تضافر جميع الجهود في دولة الإمارات لضمان حقوق الإنسان، عبر تصديها الدائم والمستمر للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان يعيش على أرضها، والعمل على تقديم الدعم الكامل لضحايا الإتجار بالبشر؛ حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويعودوا أفرادًا فاعلين في مجتمعاتهم.

وأشار قرقاش، خلال ترؤسه الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي، إلى أنَّ المناقشات المتعلقة بتأسيس صندوق دعم ضحايا الإتجار بالبشر خلال الفترة الماضية كانت بناءة جدًا، وتؤكد التقدم المستمر الذي يحرزه المجتمع الإماراتي في معالجة هذه القضايا عبر الحيلولة دون وقوعها بداية، ومعالجة آثارها السلبية تاليًا.

وأضاف: "نتيجة العمل الدؤوب من أعضاء اللجنة والجهات المعنية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر حيث استكلمت جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس صندوق دعم ضحايا الإتجار بالبشر، والذي أعلن عن تأسيسه في وقت سابق في إطار مساعي اللجنة وشركائها الاستراتيجيين لتقديم المساعدة المالية للضحايا، الذين يتعرضون للممارسات الاستغلالية والقسرية، وأصبح بإمكانه البدء في تقديم الدعم المادي لضحايا الإتجار لمساعدتهم على تخطي المشكلات التي يمرون بها نتيجة ما يقع عليهم من إساءة وإهمال تؤثر على مستقبلهم".

وأوضح أنَّ اللجنة في المرحلة المقبلة سوف تدرس الطلبات والتقارير المقدمة من مراكز الإيواء في دولة الإمارات بشأن الحالات التي تستحق المساعدة ليتم صرف المساعدات لهم، وفق الإجراءات التي تمّ اعتمادها في آلية عمل الصندوق.

وأشاد في الوقت ذاته، بالتعاون الكبير الذي أبدته الكثير من الجهات الخيرية الوطنية والجهات المجتمعية المتنوعة ورجال الأعمال والشخصيات الوطنية البارزة، وحرصها على المساهمة الفاعلة في تقديم المساعدات لصندوق دعم ضحايا الإتجار بالبشر، داعيًا بقية المؤسسات والجهات الوطنية للمساهمة في الصندوق، ما يؤكد بدوره تلاحم جميع فعاليات المجتمع الإماراتي لضمان صون كرامة الإنسان وبما يتناسب مع الرسالة السامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في نصرة الضعفاء والمظلومين ومساعدتهم لاستعادة حقوقهم واستعادتهم لحياتهم الكريمة التي تكفلها لهم جميع الشرائع والقوانين.

وذكر أنَّ دولة الإمارات أصبحت من أفضل الأعضاء الناشطين العالميين في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ودعم ضحاياه، كما أصبحت نموذجًا يحتذى في تحمل المسؤوليات بالتعامل مع هذه الجرائم، مع التأكيد على إيمان دولة الإمارات الدائم بالحوار البناء والتعاون المثمر للقضاء على هذه الآفة في أي مكان من العالم، وضمان الحياة السليمة للإنسان أيًا كان انتماؤه أو عرقه.

كما بحثت اللجنة خلال اجتماعها تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الإتجار بالبشر للعام 2014، والرسالة الواردة من مراكز إيواء والخاصة بالتكليفات الصادرة عن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مراكز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر.

كما تناولت اللجنة المسائل المتعلقة بنقل الضحايا من مركز إيواء إلى آخر، بالإضافة إلى استعراضها الرسالة الواردة من المؤسسة العالمية لمناهضة عمل الأطفال، والخاصة بتوجيه دعوة لحضور فعّاليات إطلاق أسبوع الحملة العالمية لمناهضة عمل الأطفال واسترقاقهم والتي ستبدأ بتاريخ 19 من الشهر الجاري في لندن.

واستعرضت اللجنة في الوقت ذاته طلب منظمة بولاريس بروجيكت (Polaris project) زيارة الجهات المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر في دولة الإمارات، والدراسة الميدانية العربية حول ظاهرة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية، كما ناقشت نظام الإبلاغ التطوعي حول تهريب المهاجرين في إطار منظومة بالي.

ووافقت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في اجتماعها الرابع والثلاثين على انضمام الدولة الى حملة القلب الأزرق.

وفي هذا الجانب، أكد الدكتور أنور قرقاش أنَّ الانضمام لهذه الحملة يعبر عن توجه اللجنة لدعم الجهود الدولية لمكافة جريمة الإتجار بالبشر.

وحملة القلب الأزرق أطلقتها الأمم المتحدة في العام 2009 لتحمل شعار القلب الأزرق، بهدف توعوية ملايين الأشخاص حول العالم بمحنة ضحايا الإتجار بالبشر وتوجيه الرأي العام العالمي لمكافحة هذا الشكل من أشكال العبودية المعاصرة ورفع الوعي بجريمة الإتجار بالبشر.