وزراء المال والاستثمار والتخطيط يعرضون الصورة الاقتصادية في مصر

اتفق وزراء المال والاستثمار والتخطيط على أن مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة في الوقت الراهن، تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة وبطئ تحقيق النمو، مع انخفاض الاستثمارات الأجنبية، ويرجع ذلك للاضطرابات السياسية في البلاد، خلال الشهور الأخيرة، معربين عن تحقيق عدد من الأهداف والانجازات مع انتهاء تطبيق خارطة الطريق.وكشف وزير المال أحمد جلال، في المؤتمر الاقتصادي الضخم الأول، منذ 30 حزيران /يونيو، بعنوان "مؤتمر المال التاسع جي تي إم"، عن أن "المجموعة الوزارية الاقتصادية تسلمت الوضع الاقتصادي المصري في صورة متدهورة، ويعاني من 3 مشكلات أساسية"، مشيرًا إلى أن "المشكلة الأولى تتمثل في عجز موازنة مرتفع يصل إلى 14%، وعجز ميزان مدفوعات تسبب في ضغط على العملة المحلية، فضلاً عن ارتفاع سعر الاقتراض والإقراض وتكلفة تمويل عجز الموازنة"، موضحًا أن "المشكلة الثانية تكمن في انخفاض معدل النمو بصورة كبيرة، ما يخلق المشكلة الثالثة، وهي تزايد معدلات البطالة".وأوضح الوزير أن "المجموعة الاقتصادية، كان أمامها اختيارين أساسيين، الأول هو اتباع السياسة الانكماشية، عبر تخفيض الأجور ورفع الضرائب، مع تقليل الاقتراض من البنوك، حتى لا نزاحم القطاع الخاص، وهناك العديد من الدول التي اتبعت هذه السياسة مثل اليونان، لكننا اخترنا تحفيز الاقتصاد، على أمل أن تنشيطه سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، ومعدلات النمو".وأكد جلال أن "لاعتماد السياسة التوسعية، كان لابد من إيجاد تمويل له خارج الموازنة العامة، وكنا سعداء جدًا بمساعدة الدول العربية لنا في اتباع هذه السياسة، عبر منح التمويل اللازم، إضافة إلى اتخاذ البنك المركزي سياسات نقدية تساعدنا في سياستنا المالية، وهي تخفيض سعر الفائدة بنحو 4%".، معتبرًا أن "المؤشرات التوسيعية، التي ظهرت حتى الآن نتيجة للسياسة التوسعية، تدل على نجاحها، فقد ارتفعت الاحتياطات النقدية لنحو 20 مليار دولار، لكننا أيضًا لا ننوي الاعتماد، بصفة دائمة، على المساعدات الخارجية، ولدينا خطة إصلاحية، سنبدأها بالانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، لأنها الأكثر عدالة".
ومن جانبه، أكد وزير التخطيط أشرف العربي أن "الحكومة القائمة تسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي مقبول، ولكن معدل بالمعنى الاحتوائي، خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن احتواء الأزمة الاقتصادية، بغية تحقيق عدالة اجتماعية انتقالية، في إطار تأسيس لعدالة انتقالية مستدامة".
وأشار العربي إلى أن "نقطة البداية، التي تعول عليها الحكومة، هي رفع معدل النمو من 2%، وهو معدل متواضع للغاية، لنصل في نهاية الفترة الانتقالية إلى نحو 3.5%"، كاشفًا عن أن "الحكومة تهدف أيضًا إلى زيادة معدل الاستثمار، من 14%، خلال العام المالى الماضي 2012/2013، وهو معدل متواضع للغاية، مقارنة بما كنا نحققه قبل الأزمة المالية العالمية، في عام 2007 / 2008، بنحو 22%، وهناك دول تحقق معدلات استثمار نحو 30%، وبالتالي نريد إعادة معدلات الاستثمار، خلال العام الجاري، إلى معدلاتها الطبيعية".
وأوضح العربي أنه "في إطار تطوير قطاع النقل سيتم افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو (مصر الجديدة - العباسية)، في آذار/ مارس 2014، وخصصنا في الخطة العاجلة كل المخصصات للانتهاء منها".
بدوره، شدد وزير الاستثمار أسامة صالح على أن "نجاح خارطة الطريق في مصر يتوقف على تطرقها للشق الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن "الاستثمارات الحكومية قلت في الأعوام الأخيرة بنسبة 14%، عن الأعوام التي قبلها".
وأفصح صالح عن "تصاعد الاستثمارات الخاصة، والتي تخطت الـ 160 مليار جنيه العام الماضي"، موضحًا أنه "يجب تحفيز الاقتصاد المصري، ورفع معدلات النمو إلى 3.5 %"، مؤكدًا أن "الظروف الأمنية المضطربة غير قادرة على جذب الاستثمار"، لافتًا إلى "وجود بعض الأزمات، التي تخص المستثمرين العرب والأجانب، والتي تم حل بعض منها، مع الاستمرار في حل البعض الآخر"، مُبينًا أن "تبسيط الإجراءات، وحل المشاكل، هو الطريق لبداية الاستثمارات، التي لم تتوقف، لكنها ليست بالقدر الذي تم الاتفاق عليه".
وأشار وزير الاستثمار إلى أن "الاستثمار الأجنبي وصل إلى 2 مليار دولار العام قبل الماضي، وتضاءل في الشهور الأخيرة، بسبب الاضطرابات في مصر"، مؤكدًا أن "صافي الاستثمار الأجنبي، في الأشهر التسعة الماضية، كان 1.4 مليار دولار، وبالتالي ما زال الاستثمار في مصر جيد".
وأعلن أسامة صالح عن "الانتهاء من 80 خلاف مع مستثمرين، وأنه تم الاتفاق مع وزير المال على نقل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص إلى وزارة الاستثمار، وهناك 6 مشروعات، سيتم طرحها قريبًا، وهي مشروعات مربحة، وتؤدي هدفًا على المستوى الخدمي".