سلطان بن محمد القاسمي يصدر قانونًا لتنظيم هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة

أصدر حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قانوناً بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة. ونصَّ القانون رقم (3) لسنة 2016 على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويكون مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الشارقة، ويجوز للهيئة بناءً على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف الهيئة بحسب القانون، إلى توفير خدمات النقل البري والمائي وكافة وسائل وأنشطة النقل وشبكة حديثة للمواصلات العامة تؤمن خدمات راقية ومتميزة، وإنشاء شبكة طرق حديثة في الإمارة مجهزة بأفضل الأنظمة والوسائل التقنية وفقاً للمعايير العالمية، وإدارة مشاريع الطرق والإنشاءات وذلك من خلال دراسة وتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة شبكة الطرق والجسور والأنفاق بما يضمن الأمن والسلامة، ويتلاءم مع المتغيرات المناخية والبيئية، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي العام في الإمارة.
وتختص الهيئة بالإشراف على قطاعي الطرق والمواصلات الخاضعة لاختصاص الإمارة، وتتولى دون سواها تنظيم هذين القطاعين والرقابة عليهما، ولها في سبيل ذلك ممارسة عدد من الاختصاصات.
ومن الاختصاصات العامة للهيئة بحسب القانون، اقتراح النظم والسياسات والتشريعات واللوائح والرسوم والغرامات الخاصة بقطاعات الهيئة وأنشطتها، والتعاقد والمساهمة مع الهيئات والشركات والمؤسسات والأفراد الذين يزاولون ذات النشاط أو مماثلاً لها داخل وخارج الإمارة، وإنشاء مؤسسات وشركات تمارس أعمالها في مجال الطرق والمواصلات بعد اعتماد المجلس التنفيذي، وإصدار وتجديد وإلغاء مختلف تصاريح مزاولة الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة وفقاً للتشريعات السارية.
وأما في قطاع الطرق فتختص الهيئة وفقاً للقانون بعدة اختصاصات منها: اقتراح الخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد الخاصة بمشاريع إنشاء الطرق واستكمالها وتطويرها في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتخطيط وبرمجة وتنفيذ مشاريع الطرق وعناصرها وإعداد الموازنات الخاصة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد دراسات الجدوى والدراسات المرورية والتحليلية لمشاريع الطرق بالتنسيق مع الجهات المختصة.
أما في قطاع المواصلات فتختص الهيئة بعدد من الاختصاصات، ومنها رسم السياسة العامة لقطاع المواصلات في الإمارة، واقتراح الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، وإصدار كافة الأنظمة واللوائح والإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل لهذا القطاع، والقيام بمهام صيانة وإدارة وسائل النقل للجهات العامة والخاصة، وذلك بناء على طلب تلك الجهات ووفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية، ووضع الشروط والمعايير والضوابط المتعلقة بتصريح مزاولة أنشطة ووسائل النقل في الإمارة، وإصدار الموافقات لهذا الغرض وتجديدها وإلغاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويكون للهيئة رئيس يعين بمرسوم أميري يعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي ويتولى تسيير أعمالها وله بصفة خاصة ما يلي: اقتراح خطط العمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تشرف عليها الهيئة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس التنفيذي لاعتمادهما، واقتراح خطط وبرامج التأهيل والتدريب المستمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
وبناءً على اقتراح رئيس الهيئة يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بعد إقراره من المجلس التنفيذي بمرسوم أميري، ويلغى القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية
كذلك أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قراراً إدارياً بشأن اعتماد موقع مدينة الشارقة للإعلام هيئة منطقة حرة. ونص القرار رقم (10) لسنة 2016 على أن يعتمد الموقع والحدود والمساحة المبينة في الخريطة المرافقة لهذا القرار كموقع لمدينة الشارقة للإعلام "هيئة منطقة حرة" ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.