"الوطني" يؤجل جلسته لعدم انتهاء اللجان من مشروعات قوانين

أجّل المجلس الوطني الاتحادي، جلسته التي كان مقررًا انعقادها الثلاثاء، لعدم انتهاء لجان المجلس من مناقشة ودراسة مشروعات القوانين المحالة إليها من قبل المجلس، إذ تناقش خمس لجان في المجلس، 10 مشروعات قوانين خدمية ومعلوماتية وإدارية، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الوطني خلال الجلسات المقبلة لإقرارها، أهمها مشروعات قوانين لتنظيم المعاشات، والإعلام، والرسوم القضائية، وتنظيم الاتصالات، وتقنية المعلومات، وحيازة وتداول الحيوانات المفترسة.

 وأفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، بأن مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، هو الأقرب للعرض على المجلس في أول انعقاد، مؤكدًا أن لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس، انتهت من 99% من مواده، وقررت إعداد تقريرها تمهيدًا لاعتماده في اجتماعها المقبل ورفعه للمجلس لمناقشته وإقراره.

 وأوضح أنه بقي من القانون جزئيتان بسيطتان يمكن الموافقة عليهما بالتمرير، الأولى متعلقة باختصاصات المجلس الوطني للإعلام بشأن آليات تطوير قطاع الإعلام والعاملين فيه، إذ إن دور المجلس في هذا التطوير ليس واضحًا للجنة، أمّا الجزئية الثانية متعلقة بالنشر الإلكتروني أو الإعلام الإلكتروني، حيث لا يوجد تعريف للإعلام الإلكتروني في القانون، وهذان الأمران يتطلبان توضيحًا من الحكومة.