لمدة ساعة وأربع دقائق و 39 ثانية وقف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحت قبة البرلمان ليقدم بيان حكومته لنيل الثقة.

بيان طويل (5666 كلمة) كان ضعف بيان الحكومة السابقة بقيادة الدكتور عمر الرزاز حيث احتوى بيان الرزاز على (3786 كلمة).

شخصيا؛ بتواضع شديد لم أجد في البيان شيئا جديدا، بل هو أنموذج عن كل البيانات الوزارية السابقة، أمنيات لا تدفع راتب عامل مياومة.

حجم الإنشاء في البيان كبير جدا، بإستثناء خطاب ولغة جديدة حول الخريطة الزراعية والامن الغذائي.

إقرأوا فقط هذه الجملة منه وستعلمون أنني غير مُتجنٍ…

“ستعمل الحكومة بالشراكة مع مجلسكم الكريم على الاستمرار في تطوير الحياة السياسيّة ومسيرتنا الديمقراطيّة، عبر بوابة الحوار، بما يضمن توسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسيّة وصنع القرار الوطني، ورسم المستقبل؛ وصولا لإنتاج بيئة تشريعيّة وإجرائيّة تعزّز مسيرتنا الديمقراطيّة والتعدديّة السياسيّة كخيار استراتيجي للدولة الأردنيّة لا تراجع عنه”.

تعليق طريف على عنوان عاجل لموقع عمون…الخصاونة: سنرسم مستقبلا زاهرا يليق بالأردن، يرد عليه محمود جميل حباشنة…”خفّ علينا يا بيكاسو…”.

ما علينا.. لا يمكن ان يكون البرنامج الذي تقدمت به الحكومة الى البرلمان لتنال على أساسه الثقة، (وهي ستنالها مهما كانت لغة الخطابات البرلمانية صادمة ورافضة لهذا البرنامج) خطوة في الاتجاه الصحيح، أو في الطريق المؤدي الى الاصلاح الاقتصادي، لكنها خطوة تكشف عن أن سياسة مد اليد الى جيوب المواطنين لا تزال السياسة المعتمدة مهما اضطربت الأوضاع، ومهما كان اتساع الثقوب في هذه الجيوب، فالله وحده يعلم كيف يعيش المواطن الأردني الذي يتقاضى راتبا لا يتجاوز 300 دينار مثلا.

بانكسار شديد،  مازلنا نعيش تحت ضغوط يمارسها صندوق النقد والبنك الدُّوليين، وهما كأي دائن يفرضان شروطهما علينا، لكن لو أن الحكومة الحالية والتي سبقتها اتخذتا عدة إجراءات لما وصلنا الى ما وصلنا اليه؛ أبسطها:

المؤسسات المستقلة الـ 60 ، لم يُتخذ أي إجراء حتى هذه اللحظة بشأن دمجها للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وضريبة الدخل على كبار الأثرياء والمستثمرين والبنوك والشركات الكبرى، ما زالت كما هي ولم يُعد النظر حتى الآن في القانون المنحاز تماما لهؤلاء خلافا لما هو منصوص عليه في الدستور الأردني. اذ كان يجب ان يتجه الحل نحو جيوب الأغنياء لا الفقراء.

وملفات الفساد الاقتصادي، دُفنت وأغلقت بفجاجة لا مثيل لها،  وهنا نتحدث عما كان يمكن ان تُحدثه تحقيقات نزيهة بملفات بيع أصول الدولة الأردنية (الفوسفات، الاسمنت، البوتاس..)، من استعادة الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة.

ولم تُفتح أية نوافذ تشغيلية للعاطلين من العمل الذين تزيد نسبتهم كثيرا عن النسبة الرسمية التي أفصحت عنها وزارة العمل.

إضافة الى كل هذا فإن الجهات الرسمية تصمّ آذانها تماما عن ضرورة الالتفات لتعديل مواد القوانين المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، مثل قانون المالكين والمستأجرين.

لو بدأنا خطوات أولية على طريق الاصلاح، واستعادة الثقة مثل “اعادة النظر في اتفاقيات الخصخصة، وضريبة الدخل، ودمج المؤسسات المستقلة”، لما اضطرت الحكومة والحكومات السابقة الى مثل هذه الاجراءات “التنكيلية” بحق فقراء الشعب.

فرق كبير بين الاجراءات التقشفية الشكلية، ووضع النقاط على الحروف في مشروعات الاصلاح الاقتصادي الحقيقية، مثلما الفرق واسع بين ما سيقوله النواب في خطاباتهم حول البيان الوزاري، وما سيفعلونه لحظة التصويت على الثقة.

الدايم الله……

شاركه