نصف عام بالضبط مر على إقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان السبب في إقالة حكومة الدكتور هاني الملقي والاستعانة بحكومة المنقذ الدكتور عمر الرزاز.

قانون كان وراء احتجاجات رمضان الماضي الشهيرة، وكان الخطاب الرسمي يدافع بشراسة عنه وكأنه الترياق للأوضاع الاقتصادية الصعبة والمالية المعقدة التي نمر بهما.

الآن؛ نحتاج وزيرًا أو مسؤولًا ويا حبذا  رئيس الوزراء يخرج علينا في مقابلة متلفزة مطولة يشرح فيها للشعب الأردني  المكاسب التي تحققت من وراء إقرار هذا القانون.

نريد أن نعرف ماذا استفادت خزينة الدولة من هذا القانون، وكم هي الزيادة التي تحققت من التهرّب الضريبي.

نريد أن نعرف الانعكاسات الايجابية التي كان يتفاخر بها الخطاب الرسمي من تحقيقها لمصلحة المواطن الأردني الفقير، وهل تحقق منها شيءٌ.

نريد ان نعرف من هي الجهات  التي استفادت فعلًا من القانون غير البنوك وشركات التأمين والتمويل، وهل فعلًا نحن سائرون في الطريق الصحيح.

نعرف أن العوائد الضريبية انخفضت في الفترة الماضية ولم تزِد، وكنا نعرف وقلنا أن رفع نسب الضريبة سوف ينعكس على تحصيلها، لأن الرفع مدعاة للتهرب.

التبرير الضعيف بأن نسب التحصيل الضريبي انخفضت بسبب زيادة تهريب الدخان وانتشار السيجارة الإلكترونية، وتخفيض ضرائب سيارات الهايبرد، هو كلام فارغ.

حكومة لم تستطع تأمين دفع فوائد الدين الخارجي واحتاجت خلال الشهر الماضي إلى أن تشد الرحال من جديد نحو البنك الدُّولي لتأمين قرض جديد لتسديد فوائد الدين، ليست حكومة يطمئن المواطن على حياته ومستقبله مع سياساتها.

حكومة تركت المفاصل الرئيسة في عملها وتركض وراء تقارير ما سمّته المتسوق الخفي لإصلاح أوضاع مؤسسات في القطاع العام المترهل أصلًا، ولا يحتاج الأمر إلى متسوّق خفي، حكومة عاجزة عن تحقيق أحلام وتمنيات المواطن الأردني.

حكومة في هذه الأوضاع الصعبة التي نعيش، يترك قبطانها ملفاته الرئيسة وينزل إلى الشارع لتوزيع التمر والماء على الصائمين، حكومة لا يمكن إلا أن نقرأ على روحها السلام.

الدايم الله…