لن تقبل الدوحة، بأى شكل، وبسهولة، الإقرار بأى هزيمة إقليمية مهما كان الثمن ومهما كانت الخسائر.

لذلك لا تتوقف عن التصعيد فى السودان وليبيا وغزة، ولا تتوقف عن دعم جماعة الإخوان، ولا تتوقف عن السباب والشتائم عبر «الجزيرة» ووكلائها الإعلاميين حول العالم.

آخر حالات الردود القطرية على نجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية فى مكة وعلى خسائرها فى تحالفاتها الداخلية فى ليبيا والسودان هو الآتى:

1- الإعلان الرسمى عن الرفض القطرى لبيانَى قمتَى مجلس التعاون والجامعة العربية تحت دعوى رفضها لما جاء فى البيانين، لأن فيهما عبارات ومقاطع غير مقبولة، وأنهما سُلما إلى الوفود فى وقت متأخر، ولم يعطَ الوفد القطرى الوقت اللازم للاطلاع عليهما.

المذهل أن الوفد القطرى فى كل هذه القمم لم يعترض بكلمة واحدة.

لاحِظ أن قطر هى الوحيدة التى احتجت من ضمن 56 دولة حضرت 3 قمم.

وأعلنت قطر دعمها المستمر لإيران التى ترتبط معها باتفاقات أمنية وعسكرية وتجارية وتشاركها فى أكبر حقل غاز فى العالم.

2- نشاط الأجهزة القطرية فى تسخين الأوضاع الداخلية فى السودان بعد خسارتها الكبرى بفقدان حكم عمر البشير الذى حاول اللجوء لدعم الدوحة فى زيارته الأخيرة لها فى يناير الماضى.

وتكرر شعور الدوحة بمرارة الخسارة بعد خسارتها للواء «بن عوف» المرتبط بجماعة الإخوان السودانية، والعديد من رموز الدولة العميقة.

دفعت كل من الدوحة وأنقرة مؤخراً أموالاً لا حساب لها لتحريك الأوضاع داخل السودان ضد المجلس الانتقالى العسكرى.

العلاقة بين قطر والسودان فى عهد عمر البشير فيها «ارتباط قوى» و«تنسيق أمنى» ومصالح تجارية وعسكرية وشخصية.

الاستثمارات القطرية فى السودان تبلغ 3٫7 مليار دولار، وهى خامس أكبر مستثمر أجنبى، وهناك تمويل حكومى قطرى للصناعات العسكرية السودانية، وتمويل لبناء قاعدة عسكرية تركية فى جزيرة سواكن بـ4٫7 مليار دولار كان الهدف منها تهديد الأمن القومى المصرى.

وليس مستغرباً أن تعتبر الدوحة وأنقرة أن المجلس الانتقالى الحالى عدو لمصالحهما، وأنه لا بد من إسقاطه بأى ثمن.

ولم تتوقف وسائل الإعلام القطرية والأخرى التابعة لتركيا الناطقة بالعربية عن فعل الدور ذاته تحت دعوى أن ما حدث فى السودان هو «انقلاب» وليس ثورة، وأن الحل هو إسقاط المجلس وتسليم السلطة لقوى مدنية معظمها موالية للإخوان والتيارات الموالية تماماً لقطر والمعادية لمثلث مصر والسعودية والإمارات.

وما حدث فجر أمس فى الخرطوم من اقتحام الاعتصام من قِبل جهات الأمن والجيش هو استنساخ قصة ميدان «رابعة» فى القاهرة، بحيث يتم تصوير الوضع فى السودان:

1- إسقاط المجلس العسكرى.

2- القصاص للشهداء منذ 11 أبريل حتى الآن.

3- توقف التفاوض بين القوى المدنية والمجلس العسكرى.

4- إعلان القوى التابعة للدولة العميقة للعصيان المدنى وإحداث حالة من الشلل التام فى البلاد.

5- تشويه صورة الحكم الحالى فى السودان و«تجريم» سلطته واعتباره قوى «معادية للديمقراطية». وجاء بيان السفارة الأمريكية فى الخرطوم ليعكس هذا الموقف تماماً، والذى أكد فى نصه: «أنه لا يمكن اعتبار المجلس العسكرى قادراً على الحكم وإدارة شئون البلاد بعد ذلك».

وما نراه فى الساعات المقبلة تنسيق كامل بين التجمع من أجل التغيير وتجمع المهنيين، والسفارة الأمريكية، وحلفاء قطر وتركيا فى السودان على أساس أن ما قبل الثالث من يونيو يخالف ما بعده.

بالطبع لا أحد فى الدنيا سوى قطر وتركيا كان يريد أى صدام بين قوى الأمن والجيش من ناحية وقوى مدنية من ناحية أخرى.

إنه نموذج «سابق التجهيز» يتم استحضاره واستنساخه وتسخينه بهدف الوصول إلى الهدف المعلوم وهو إدانة القوى التى قامت بفض الاعتصام بصرف النظر عن أهداف الاعتصام أو نوايا القائمين عليه أو ما يخطط داخله.

باختصار قام «البشير» منذ 30 عاماً بانقلاب وقام الجيش بقيادات موالية له بالانقلاب عليه لحماية المؤسسة العسكرية خوفاً من انفلات الأمور، ثم حدث فى أقل من 48 ساعة انقلاب من قيادة المجلس «على الانقلاب على الانقلاب».

ما يحدث الآن هو تحريك الشارع ضد المجلس العسكرى غير الموالى للمصالح القطرية - التركية المؤيدة للدولة العميقة المؤسسة خلال 30 عاماً فى جميع الأجهزة بجماعات الإسلام السياسى وعلى رأسها جماعة الإخوان المرتبطة بالتنظيم الدولى فى لندن.

نحن إزاء معركة صراع إقليمى ودولى على الملعب السودانى، وبأدوات سودانية، سوف يدفع ثمنه كعادة مثل هذه الصراعات الشعب الطيب الصبور فى كل زمان ومكان، ونعود إلى الفيلم التراجيدى الجديد الذى يبدأ بـ«يسقط.. يسقط» وينتهى بـ«ارحل.. ارحل»!

السؤال الكبير: هل فض الاعتصام هو بداية فض الدولة الوطنية فى السودان؟

الأيام القليلة المقبلة حُبلى بميلاد مخاض جديد.