من الأخبار الاقتصادية الجيدة والمهمة؛ تحقيق السعودية أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية وفقا للتقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية للعام 2019، إذ حصلت على المرتبة الـ26 متقدمة بـ13 مرتبة عن العام الماضي.

السعودية احتلّت أيضا المرتبة السابعة من بين مجموعة دول العشرين (G20) متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وأندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجمهورية جنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين.

ربما يبدو الأمر عصيا على الفهم لغير المختصين الذين سيقولون كيف نتقدم على كوريا واليابان وفرنسا مثلا ومنتجاتهم التقنية وسياراتهم وغيرها تملأ سوقنا وكثير من الاسواق.

هذا تساؤل مشروع أحسب إجابته أن الوصول إلى ما وصلوا إليه يحتاج إلى منظومة مترابطة كثير من عناصرها ضمتها الرؤية السعودية وبرامج التحول التي يقودها ولي العهد أمير الأحلام محمد بن سلمان والتي باتت بواكيرها قاب قوسين مع اقتراب المحطة الأولى العام ٢٠٢٠ الذي سيحدد من نجح من الوزراء أعضاء الفريق التنفيذي على أرض الواقع، ومن كان نجاحه لا يتجاوز الشاشة التي قدم عليها العروض التقديمية.

جزء من هذه المنظومة هي المحاور الأربعة التي يرتكز عليها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من لقياس تنافسية 63 دولة على مستوى العالم، وقد تحسّن ترتيب السعودية في ثلاث محاور، وهي: محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38.

يوما ما في الماضي كانت الدول المتفوقة اليوم تصنع قصة تفوقها من فصول مترابطة عدة، ونحن بإذن الله سائرون إلى ذلك، فعلها قبلنا النمور الآسيوية والأسود اللاتينية، خاصة من تحرر منهم من "استعمار" البنك الدولي الفكري والاستشاري والتنفيذي، وسنكون بإذن الله الحصان العربي الذي سيسابق ويسبق ويقف على أطراف "طويق" شامخا في رمزية لها دلالتها الفلسفية والاجتماعية في تاريخنا وثقافتنا.

هذا التقدم على ثلاثة محاور من أربعة يفترض به زيادة الاستثمارات الوطنية والعالمية، وعلى المدى الطويل زيادة فرص العمل ومصادر الدخل غير النفطية، فضلا عن تعزيز القطاعات "البكر" التي للتو تم "تحريرها" في السعودية فعليا مثل السياحة والترفيه والأنشطة الثقافية "الخفيفة".

إنها بلا شك ثمرة الإصلاحات لخدمة الاعمال بما يتوافق مع مقررات وأهداف الرؤية وطموحات القيادة والشعب وخطوة جديدة لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.

لا بد هنا من الإشارة إلى دور مهم في هذا الملف لعبه وسيلعبه المركز الوطني للتنافسية الذي صدر تنظيمه أخيرا لمواصلة دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها، الحلول والمبادرات الواقعية والمناسبة.