لا أعتقد أن المبلغ الذى ذكره رئيس الوزراء عن إنفاق الدولة 13 ألف جنية سنويًا على كل فرد حتى سن 20 عامًا يعد مبلغًا كبيرًا، بعيدًا عن كونه إنفاقًا من الضرائب التى يدفعها المواطنون، فسيظل ما يُنفق على الصحة والتعليم والخدمات العامة قليلًا للغاية مقارنة بما تنفقه دول عربية غير نفطية.

والحقيقة أنه يمكن تفهم سياسات دولة محدودة الموارد والإمكانات مثل مصر فى ترشيد إنفاقها على خدمات كثيرة إلا التعليم الأساسى الذى ينتهى فى المرحلة الإعدادية، فوارد أن ترفع الدولة قليلًا مصاريف التعليم الجامعى، ووارد أن تتوسع فى نظام المنح الدراسية لغير القادرين عن طريق مبادرات ومؤسسات أهلية، ووارد ثالثًا أن تُفرض على طلاب الجامعات الراسبين دفع مصاريف مضاعفة تعطى بها منحا للطلاب المتفوقين، لكن لا يمكن بأى حال قبول رفع مصاريف التعليم الأساسى بحيث يضطر طالب واحد ولو كان متعثرًا دراسيًا إلى التسرب من التعليم والانضمام لطابور الفشل المهنى والدراسى لصالح البطالة والتسكع والجريمة والمخدرات.

والمؤكد أنه لا يوجد بلد فى الدنيا يمكنه أن يتقدم دون أن يصبح إصلاح التعليم قضيته الأولى والأساسية، ومصر بالتأكيد فى قلب هذه الدنيا (أم الدنيا) وسيظل تقدمها مرهونًا بقدرتها على بناء قاعدة للتعليم الأساسى لا تسمح بتسرب الطلاب نتيجة زيادة المصروفات أو فقدان الثقة فى جدوى التعليم.

إنفاق الدولة 13 ألف جنيه على كل فرد فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى ليس استثمارًا ضائعًا، ولا يجب النظر إليه على أنه مشروع عقارى ينتظر أن تربح منه الدولة، لأن عائده أكبر من أى حسابات مادية، فشرط تقدم أى أمة ألا تتعامل مع التعليم على أنه سلعة إنما تعتبره رسالة والتزامًا للدولة تجاه مواطنيها، وطريقًا وحيدًا للتقدم.

نعم مشاكل التعليم فى مصر كثيرة وتبدأ بالمعلم والمناهج والتلميذ، وتنتهى بالأبنية المدرسية المتهالكة، وهى أمور قد تدفع المسؤولين إلى البحث عن مزيد من الموارد لدعم التعليم الحكومى، سواء برفع الدولة ميزانيته السنوية أو العمل على نقل المصروفات التى تُنفق على الدروس الخصوصية إلى منظومة التعليم الحكومى فى المرحلة الثانوية وليس الأساسى، بفرض مصاريف سنوية على كل طالب قادر قُدرت ما بين 200 إلى ألف جنيه فى مقابل أمرين: الأول تطوير حقيقى فى مستوى التعليم والمدارس ورواتب المدرسين، وتصبح المسألة هى نقل ما يُنفق على الدروس الخصوصية إلى المنظومة التعليمية الرسمية، وأيضا عمل نظام متكامل للمنح الدراسية لغير القادرين بحيث لا يحرم طالب واحد من التعليم بسبب عدم قدرته المالية.

أما التعليم الأساسى فيجب ألا ترفع الدولة مصاريفه مطلقا بل لو استطاعت أن تدفع مبالغ مالية للطلاب حتى يحصلوا على شهادة إتمام التعليم الأساسى فلتفعل، وتستمر فى تقديم وجبات غذائية لهم، وهذا أضعف الإيمان.