أعتذر ـ ابتداء ـ عزيزى القارئ عن حديثى، مرة أخرى، فى مسألة إعادة تمثال ديليسبس من متحف الإسماعيلية، إلى قاعدته الأصلية عند مدخل قناة السويس فى بورسعيد.. فهى فى النهاية موضوع ثانوى وسط القضايا والمشكلات الأهم المحيطة بوطننا من كل الجهات!

غير أن موقفى الذى سبق أن أعلنته هنا، بتأييد إعادة التمثال لبورسعيد، فضلا عن أن الموضوع لم يحسم بعد.. وضعنى طرفا فى السجال العام الجارى بذلك الشأن (انظر عدد «المصرى اليوم» أمس)... نعم، كنت ومازلت مؤيدا تماما لعودة التمثال إلى مكانه الشاغر فى بورسعيد، استكمالا لطابع المدينة التاريخى، وممشاها السياحى البديع بمدخل القناة. غير أن القضية الأساسية هنا فى نظرى، هى: من يتخذ القرار، وكيف، ومن ينفذه؟! الذى يتخذ القرار وينفذه بداهة هو السلطة التنفيذية المحلية (وعلى رأسها السيد محافظ بورسعيد) بالتنسيق مع السلطة المركزية (الحكومة) بالقاهرة. ويتخذ المحافظ قراره بالتوافق مع المجالس المحلية والشعبية بالمحافظة (التى يفترض أنها تمثل المجتمع المدنى بها)، وكذلك ممثلو الأجهزة والأنشطة الاقتصادية بالمحافظة...إلخ. فإذا كانت حصيلة هذه المشاورات هى الموافقة على عودة التمثال..، فينبغى ألا يتأخر تنفيذ ذلك أبدا. وإذا تم ذلك، فسوف يغرينى لزيارة «بورسعيد» الرائعة (التى أحمل لها فى نفسى أجمل الذكريات، منذ أن زرتها أول مرة، عام 1957 وأنا تلميذ فى العاشرة من عمرى، فى رحلة نظمتها ناظرة مدرستى الإبتدائية المربية الفاضلة الراحلة «نعمت السنبارى» للمتفوقين من التلاميذ إلى بلدها «بورسعيد»، عقب جلاء قوات العدوان الثلاثى عنها)! أما إذا كانت الحصيلة النهائية هى رفض عودة التمثال، فليغلق ذلك الملف نهائيا، ويبقى ديليسبس فى مكانه الحالى فى الإسماعيلية. وفى جميع الحالات يتعين على الأقلية أن تحترم رأى الغالبية... أليست تلك هى ألف باء الديمقراطية..؟