سعدت كثيرا بالاهتمام الذى أولاه مجلس النواب لقضية التعليم فى مصر ، والذى تبدى فيما قرأته فى صحف الخميس الماضى «21/1» عن مناقشة الأعضاء لبيان د. طارق شوقى وزير التربية و التعليم ، والذى طلب الحديث فيه أكثر من مائة نائب، وفهمت مما نشر أن الذين تحدث منهم كانوا حوالى 20 أو 25 عضوا فقط.

لقد أشفقت على رئيس المجلس، الذى أدى إغلاقه لباب المناقشة، إلى غضب بين النواب الذين لم يتحدثوا. حقا، لقد مارس المستشار جبالى حقه فى إقفال باب المناقشة، قائلا: طبقا لسلطتى سأختار من كل قطاع فى أماكن الجلوس نائبا واحدا للتحدث، لأن الوقت يمر...ولن تثنينى أى عقبة عن تطبيق القانون والدستور واللائحة...إلخ.

غير أننى أقول لسيادة المستشار الجليل أن قضية التعليم ليست كأى قضية، واهتمام كافة النواب بها أمر مفهوم ومشروع، وهم جميعا يدركون كم يعانى أبناء دوائرهم من محنة التعليم الحالية فى مصر ، وأعباؤها المالية المرهقة عليهم، والتى حولت مجانية التعليم إلى مجرد خرافة يسمعون عنها! أما د. طارق شوقى وزير التربية و التعليم فقد حلق بنا ولايزال يحلق فى أفكاره وأحلامه عن التعليم الإلكترونى و الانترنت و التابلت و البوكلت ، وعن ارتفاع مصر فى تصنيف المعرفة للمركز 80 وعن المدارس اليابانية والألمانية ...

ولكن النواب ياسيادة رئيس المجلس، يريدون أن يسمعوا شيئا عن المدارس والفصول التى يعرفونها، التى يتعلم فيها أبناء الغالبية العظمى من ال مصر يين والتى قال الوزير إنها تحتاج إلى 130 مليار جنيه لا يتوافر منها إلا 12 مليارا فقط!.

النواب من حقهم ومن واجبهم أن يعرفوا أسباب تراجع مصر ليس فقط إلى المرتبة 139 عالميا، وإنما تراجعها لتكون فى ذيل البلاد العربية كلها، كما أشارت النائبة المحترمة نشوى الديب.

إننى أتمنى أن يتبنى مجلس النواب برئاسة المستشار جبالى فكرة عقد مؤتمر قومى شامل جامع، يحضره كل المسئولين والمتخصصين فى التعليم ، ويحظى بأعلى رعاية من الدولة على أمل أن يكون ذلك بداية إصلاح تعليمى جذرى وجاد.