تبدأ مصر خلال أيام لأول مرة نظام المرور الذكي الذي يتمثل في ملصق إلكتروني يثبت على جميع المركبات، يتضمن كل البيانات الخاصة بالمركبة وصاحبها، وجهازًا قارئًا لهذا الملصق تضعه الأجهزة المسئولة على الطرق يكشف وبسرعة مخالفات المركبة ووضعها القانوني بالنسبة لترخيصها، وما إذا كان قد أبلغ عن سرقتها أو ارتكبت عملًا في مكان ما ضد الأمن؛ مما يحقق سرعة ضبطها.

ومن المعروف أنه منذ أكثر من عامين بدأ العمل فى تطوير قانون المرور الذى صدر عام 1973 من خلال دراسة مختلف القوانين المعمول بها فى مختلف الدول والأخذ بأفضل مافيها، وبالفعل تم وضع مشروع قانون يتضمن 97 مادة يعتبر نقلة ثورية فى نظام المرور، إلا أن تنفيذه يتطلب حوارات موسعة وواجبات تستغرق وقتا سواء على المواطن أو على الدولة، ولهذا تقرر البدء بأربع مواد وافق عليها قبل أيام مجلس النواب وفى طريقها إلى تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تنفيذها. وقراءة هذه المواد يبين مايلى:

1ـ تنطبق التعديلات الجديدة كما ورد فى المواد على كل مركبة أيا كانت؛ سواء سيارة أو موتوسيكل أو جرارا زراعيا أو حتى توكتوك.

2ـ يقتضى لتسيير أى مركبة أن تحمل ملصقا مروريا إلكترونيا ويعاقب بشدة صاحب المركبة التى لا تحمل هذا الملصق ويمنع تسييرها.

3ـ يحتاج إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى إلى تمويل مستمر لتحقيق كفاءة الأجهزة المطلوبة وانتشارها فى مختلف الطرق مما اقتضى فرض رسم خاص على كل مركبة يخصص لهذه الخدمة بجانب رسوم الترخيص المعروفة المعمول بها.

4ـ يحقق نظام المرور الذكى دقة فى تسجيل المخالفات فلا تحرر حسب تقدير بشر، وفى الوقت نفسه سرعة فى السيولة، حيث سيكون ممكنا فى بوابات الدخول والخروج تدفق السيارات دون توقف أمام موظف تحصيل الرسوم لأنه من خلال الملصق يتم التحصيل أتوماتيكيا. وهذا طبعا عدا ملاحقة أى مركبة مسروقة أو ارتكبت عملا خاصا بأمن الوطن.