بجانب الاسم الذى سيتم إطلاقه على ما اشتهر حاليا باسم العاصمة الإدارية الجديدة هناك إشكالية دستورية تمنع جعلها عاصمة. وفى اتصال تليفونى تفضل به المستشار عدلى حسين محافظ المنوفية والقليوبية السابق قال لى إن هناك ثلاث مواد فى الدستور تتصل بمدينة القاهرة هى المادة 220 التى تنص على أن مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، والمادة 114 التى تنص على أن مقر مجلس النواب بمدينة القاهرة ، والمادة 191 الخاصة ب المحكمة الدستورية العليا ومقرها مدينة القاهرة . وبالتالى فهناك مانع دستورى من إعطاء صفة العاصمة للمدينة الجديدة.

فى الوقت نفسه ستكون هناك مشكلة دستورية أخرى للمدينة التى تم إعداد مقر لمجلس النواب فيها بينما المادة 114 من الدستور تنص على أن تجرى اجتماعات هذا المجلس فى مقره بمدينة القاهرة ، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، وبالطبع ليس هناك السبب الاستثنائى الذى يقتضى عقد جلسات المجلس فى المدينة الجديدة.

وقال المستشار عدلى حسين إنه سبق فى أبريل 2008 أن صدر قرار بإنشاء محافظة حلوان وفوجئت المحكمة الدستورية العليا بوقوعها فى زمام المحافظة الجديدة، بينما ينص الدستور على أن مقرها القاهرة مما يهدد أحكامها.
وقد استعان رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور أحمد نظيف بالمستشار عدلى حسين الذى وجد ضرورة توسيع كردون مدينة القاهرة بحيث يضم مكان مقر المحكمة الدستورية وهو ماحدث، وفيما بعد 2011 ألغيت محافظة حلوان .

وتأسيسا على هذه السابقة قال المستشار عدلى حسين إن الحل عنده ضرورة توسيع كردون مدينة القاهرة بحيث تضم المدينة الإدارية الجديدة، وبالتالى تعتبر هذه المدينة الجديدة امتدادا للقاهرة، وفى هذه الحالة لا يقوم مانع دستورى بعقد اجتماعات مجلس النواب وأى اجتماعات رسمية فيها. وهو مالا يمنع إطلاق أى اسم عليها على أساس أنها جزء من القاهرة الكبرى!.