يندرج ما يشهده العراق حاليا في سياق هجمة إيرانية تستهدف بوضوح تأكيد انّ البلد مجرّد ورقة لا يمكن لـ"الجمهورية الإسلامية" التخلّي عنها بسهولة.

في بغداد نفسها اعتدى "الحشد الشعبي" الذي يضمّ مجموعة من الميليشيات المذهبية العراقية التابعة لايران على احد مقرات الحزب الديموقراطي الكردستاني. الهدف الايراني استفزاز الاكراد والقول لهم انّه غير مرغوب بهم في العاصمة من جهة والردّ على اتفاق سنجار الذي وقعه معهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أخيرا.

تسعى ايران الى افهام كلّ من يهمّه الامر، بما في ذلك اميركا، انّها الآمر الناهي في العراق وانّه لا يحق لرئيس الوزراء التوصل الى اتفاقات مع احد المكونات العراقية، أي الاكراد، من دون إذن منها. الاهمّ من ذلك كلّه، ان ايران ردّت مباشرة على هوشيار زيباري، وزير الخارجية السابق واحد القياديين الاكراد، الذي دعا الى خروج "الحشد الشعبي" من العاصمة وجعلها في عهدة قوى الامن والجيش والأجهزة الرسمية.

كلّ ما في الامر ان ايران تريد تكريس دور "الحشد الشعبي" بصفة كونه جزءا لا يتجزّأ من تركيبة النظام العراقي الجديد الذي قام بعد العام 2003. لم يعد مسموحا بايّ شكل، من وجهة نظرها، ان تكون بغداد عاصمة لجميع العراقيين، بما في ذلك الاكراد. على العكس من ذلك، مطلوب أن تكون بغداد مدينة تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية ممثلة بـ"الحشد الشعبي"، تماما مثلما انّ طهران تحت سيطرة "الحرس الثوري" وقوات "الباسيج" التابعة لـ"المرشد" علي خامنئي. يرى "المرشد" في "الحرس الثوري" اداته في التحكّم بكل كبيرة وصغيرة في "الجمهورية الإسلامية".   

في محافظة صلاح الدين، وقعت مجزرة ارتكبتها احدى ميليشيات "الحشد" بغية التأكيد للسنّة العرب انّهم ليسوا في مأمن في أي بقعة من العراق. اكثر من ذلك، تريد ايران اثبات، عبر ميليشياتها، انّ حياة كلّ عراقي تعتمد عليها وان لا وجود لقوى امن عراقية ترعى شؤون المواطن العادي وتستطيع المحافظة عليها. المطلوب، إيرانيا، تعرية ما بقي من مؤسسات الدولة العراقية التي يسعى مصطفى الكاظمي الى إعادة الحياة اليها، أي الى العراق نفسه، كي يكون وطنا لكلّ العراقيين.

لم يمنع حدثا بغداد وصلاح الدين مصطفى الكاظمي من القيام بجولته الأوروبية التي تشمل باريس وبرلين ولندن. بدأ الجولة بالعاصمة الفرنسية حيث التقى كبار المسؤولين، على رأسهم الرئيس ايمانويل ماكرون الذي سبق له القيام قبل فترة قصيرة بزيارة لبغداد. هناك علاقات تاريخية بين فرنسا والعراق. تعرف الشركات الفرنسية العراق جيّدا وسبق لها ان استثمرت فيه في مجالات مختلفة، من بينها النفط.

الأكيد ان رئيس الوزراء العراقي في وضع لا يحسد عليه، الأكيد أيضا انّ ثمة من انتقد جولته الأوروبية في وقت عليه الانصراف الى معالجة تداعيات ما ارتكبه "الحشد الشعبي" في بغداد وصلاح الدّين، لكنّ الأكيد جدّا ان عليه ان يقاوم والا يستسلم لـ"الحشد". في النهاية، تعمل ايران من خلال الميليشيات المذهبية من اجل اثبات ان العراق لا يمكن ان يعود دولة مستقلّة تمتلك قرارها السيادي وان على أي رئيس الوزراء العودة في كلّ شاردة وواردة الى طهران... وان يكون نسخة عن نوري المالكي.

تمثّل الجولة الأوروبية لمصطفى الكاظمي جانبا من هذه المقاومة التي يبديها الرجل في ظلّ وضع في غاية التعقيد داخليا وإقليميا. فالواضح انّ الاميركيين، الذين هددوا بإغلاق سفارتهم في بغداد، يمارسون بدورهم ضغوطا على رئيس الوزراء العراقي الذي يتردّد، اقلّه الى الآن، في الذهاب بعيدا في المواجهة مع "الحشد الشعبي". لا يزال الكاظمي متردّدا على الرغم من وجود ميليشيات معيّنة في "الحشد"، معروفة بالاسم، اخذت على عاتقها تهديد البعثات الديبلوماسية في العاصمة العراقية من اجل اظهار ان السلطة القائمة عاجزة.

هل كان على رئيس الوزراء العراقي تأجيل جولته الأوروبية ام لا؟ سيظلّ هذا السؤال موضع نقاش طويل. لكن الأمور تظلّ في خواتمها. في انتظار معرفة هل اخطأ مصطفى الكاظمي ام أصاب، هناك امر اكيد. هذا الامر مرتبط الى حد كبير بما اذا كانت ايران مستعدة للتعاطي مع الواقع العراقي بحدّ ادنى من الإيجابية والتفهّم ام مستمرّة في الاعتقاد انّ العراق جرم يدور في فلكها، حتّى لا نقول مستعمرة إيرانية.

من يتمعّن في احداث السنتين الأخيرتين يتأكّد من ان العراق يظلّ العراق وانّ ايران تظل ايران. هناك عامل في غاية الاهمّية تتجاهله طهران. يتمثّل هذا العامل في وجود نزعة استقلالية لدى معظم العراقيين، بما في ذلك الشيعة العرب الذين كانوا في طليعة من انتفض في وجه النفوذ الإيراني، ان في بغداد او في جنوب العراق، في النجف وكربلاء والناصرية والبصرة تحديدا. من هذا المنطلق، يتمتع موقف مصطفى الكاظمي، الذي لا يكنّ عداء لإيران، بغطاء شعبي عراقي شيعي وسنّي وكردي في الوقت ذاته.

لا يمكن الاستخفاف بايّ شكل بالتعقيدات الداخلية العراقية ولا في امتداداتها الإقليمية والدولية، لكنّه يفترض في هذه التعقيدات بجانبها الأميركي والإيراني والداخلي العراقي الّا تحول دون السعي الى ابراز الشخصية العراقية ومحاولة ابتكار الحلول بدل الاستسلام للأمر الواقع. ما لا يمكن تجاهله انّ هناك مقومات لتأسيس عراق جديد يتجاوز الخلافات الطائفية والمذهبية والقومية التي تعمّقت بعد التدخل العسكري الأميركي الذي اسقط نظاما قرّر اعدام نفسه يوم اجتاح الكويت صيف العام 1990.

الصورة ليست وردية، لكنّ وضع العراق ليس ميؤوسا منه. هذا يعود الى سبب واحد على الأقل، وهو إيراني. فايران التي تحاول استخدام العراق ورقة لا تمتلك أي نموذج تستطيع تصديره خصوصا بعدما صار اقتصادها في الحضيض في ضوء العقوبات الأميركية. لم يعد لدى ايران ما تراهن عليه سوى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من تشرين الثاني – نوفمبر المقبل. من اخبر طهران ان الصفقة جاهزة مع جو بايدن وان اميركا ستكون مستعدة لتقديم المنطقة اليها على صحن من فضّة، بما في ذلك العراق؟