دخل "عهد حزب الله" في لبنان سنته الخامسة. أيّ مصير ينتظر البلد في نهاية هذا العهد، في الواحد والثلاثين من تشرين الاوّل – أكتوبر 2022؟ بكلام أوضح، هل من لبنان في نهاية "عهد حزب الله"؟

ليس ما يضمن بقاء لبنان في صيغته الحالية بايّ شكل بعدما تبيّن انّ ثمّة حاجة الى إصلاحات جذرية على كلّ الصعد في ضوء إصرار فريق معيّن على وضع يده على البلد وتعطيل الحياة السياسية فيه... مع تحويله في الوقت ذاته الى ارض طاردة لاهلها. هناك حملة واضحة تصب في اتجاه تهجير اللبنانيين من لبنان، على رأس المطلوب تهجيرهم المسيحيون الذين كانوا في الماضي يشكلون نصف عدد سكان لبنان والذين تضاءل عددهم مع الوقت. لم يعد سرّا ان "عهد حزب الله" الذي بدأ في العام 2016 سيتكفّل بعمل ما لم تستطع السنتان اللتان امضاهما ميشال عون في قصر بعبدا بين أيلول - سبتمبر 1988 وتشرين الأول – أكتوبر 1990 في عمله. اصرّ وقتذاك، بصفة كونه رئيسا لحكومة مؤقتة، على خوض حرب مع "القوّات اللبنانية" التي كانت ما زالت ميليشيا مسيحية. كانت النتيجة تدمير جزء من المنطقة المسيحية على رؤوس ساكنيها واكبر موجة هجرة مسيحية من لبنان.

لم تبق امام الرئيس ميشال عون سوى سنتين في قصر بعبدا. لكنّهما سنتان حاسمتان بالنسبة الى مصير لبنان كدولة قابلة للحياة في ظلّ إشارات عدّة مثيرة للقلق. في مقدّم هذه الإشارات ان مصير لبنان لا يهمّ "حزب الله" بمقدار ما يهمّه ان يكون لبنان ورقة إيرانية لا اكثر في ايّ مفاوضات يمكن ان تحصل بين الإدارة الأميركية من جهة و"الجمهورية الاسلاميّة" من جهة أخرى. في "عهد حزب الله"، لم يعد قرار لبنان لبنانيا بمقدار ما انّ المطلوب ان يكون لبنان مجرّد تابع في "محور الممانعة" الذي تقوده ايران.

اذا اخذنا في الاعتبار الاحداث التي مرّ فيها لبنان منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية في اليوم الأخير من تشرين الاوّل – أكتوبر 2016، يتبيّن ان لا وجود لايّ بارقة امل في الأفق. كلّ ما هناك سلسلة من الانهيارات تترافق مع تجاهل لواقع يتمثّل في ان البلد لا يمكن ان يبقى على قيد الحياة بعدما تحكّمت به معادلة السلاح يحمي الفساد. هذه المعادلة التي فرضها "حزب الله" جعلته قادرا على تسمية من يكون رئيس الجمهورية المسيحي في لبنان. ليس ما يشير الى ان هناك من يستطيع كسر هذه المعادلة التي أوصلت لبنان الى ما وصل اليه، أي الى بلد مفلس في كل المجالات وعلى كل صعيد، خصوصا بعد انهيار النظام المصرفي اللبناني وبعد تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب – أغسطس الماضي، أي قبل ما يزيد على ثلاثة اشهر.

من السهل القول انّ التحرّك الشعبي الذي بدأ في السابع عشر من تشرين الاوّل – أكتوبر 2019 كان في أساس التردي الذي أوصل لبنان الى الافلاس وانّه لولا الانتفاضة الشعبية، لما وجدت المصارف مبررا كي تغلق أبوابها وتحتجز أموال المودعين. هذه كذبة كبيرة ليس بعدها كذبة في غياب من يقول للبنانيين ما الذي حلّ باموالهم ومن المسؤول فعلا عن انهيار نظام مصرفي يشكّل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. لا يوجد من يفسّر لماذا كانت تلك الحملة المبرمجة على المصارف والنظام المصرفي بعد العقوبات الأميركية على "حزب الله"؟

في "عهد حزب الله" لا توجد سلطة قادرة على تقديم أجوبة عن أسئلة في غاية البساطة. يوجد ضياع على كلّ صعيد. إنّه عهد يعبّر عن ضياع لبنان الذي ذهب الى المفاوضات مع إسرائيل في شأن ترسيم الحدود البحرية من موقع البلد المفلس في كلّ المجالات.

ما الذي يفترض في اللبنانيين توقعه في المدى القريب؟ الجواب بكل بساطة انّ "عهد حزب الله" لم يستطع الى الآن الإجابة عن أي سؤال من الأسئلة المطروحة، بما في ذلك الأسئلة المرتبطة باموال اللبنانيين والعرب في المصارف. الاهمّ من ذلك، انّ لا وجود لسلطة في لبنان على استعداد لتقديم أي جواب عن سبب تفجير مرفأ بيروت. كيف يمكن بعد مرور ثلاثة اشهر الّا يكون هناك من يستطيع إعطاء ولو فكرة عامة عن الجهة المسؤولة عن الإهمال الذي تسبب بتلك الكارثة؟

في الواقع، لا يمكن توجيه أي سؤال الى عهد يعتبر نفسه فوق المساءلة بمجرّد ان المعادلة المعمول بها تتمثّل في أنّ السلاح يحمي الفساد. لو كان الامر مختلفا، ولو كان هناك أي بريق امل في مستقبل افضل للبنانيين، لكانت تألّفت الحكومة اللبنانية الجديدة سريعا برئاسة سعد الحريري. لم تتشكّل الحكومة لسبب في غاية البساطة يعود الى ان ما يسمّى "التيّار العوني" حريص على بقاء وزارة الطاقة في حوزته. فشل هذا التيّار في 12 عاما في التعاطي مع مشكلة الكهرباء في لبنان. اكثر من ذلك، إنّ الكهرباء مسؤولة عن نصف الدين العام اللبناني، أي عن اهدار نحو خمسين مليار دولار، في حين كان في الإمكان تحويل قطاع الكهرباء الى قطاع مربح للدولة اللبنانية وتوفير كلّ هذه المليارات التي تذهب الى البواخر التركية التي توفّر قسما من الكهرباء التي يحتاج اليها لبنان.

لا يوجد في لبنان من يريد الإجابة عن الأسئلة الحقيقية من نوع تلك المتعلّقة بمعادلة السلاح الذي يحمي الفساد او ملفّ الكهرباء... او انهيار النظام المصرفي، او تفجير ميناء بيروت. في غياب من يريد تحمّل مسؤولياته، بما في ذلك مسؤولية عرقلة تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعاطي مع المجتمع الدولي، لا مفرّ من التساؤل: أي لبنان في نهاية "عهد حزب الله"، ايّ لبنان بعد 31 تشرين الاوّل – أكتوبر 2022؟ لعل الجواب عن مثل هذا السؤال في سؤال آخر: هل سيبقى في لبنان مواطنون لبنانيون من أصحاب الكفاءات والعقول يؤمنون بمستقبل ما لبلدهم... ام أنّ ما لم يتحقّق في العام 1990 سيتحقّق الآن. ما لم يتحقّق وقتذاك من هجرة من البلد، عندما كان ميشال عون في قصر بعبدا، يتحقّق حاليا. في السنة 2020 لم يعد يوجد لبناني الّا وطموحه مغادرة لبنان!