من المفارقات المثيرة أنه بعد يوم واحد من مرافعة قطر ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية وادعائها وجود «تمييز إماراتي ضد مواطني قطر» نجحت الإمارات في انتزاع شهادة دولية من العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لاعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات.

وما تم إقراره في هذه الجلسة اعتراف جديد من دول العالم والمجتمع الدولي بتطور سجل حقوق الإنسان في الإمارات، التي تبادر دائماً بتحسين حقوق الإنسان في الدولة، والتي نجحت في الوقت نفسه في تحقيق الأمن والأمان وتطبيق القانون على الجميع في بلد يضم أشخاصاً من أكثر من مئتي دولة يعيشون في الإمارات.
وفيما يتعلق بالادعاءات القطرية ودعواها ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول التمييز ضد القطريين فندت الإمارات كل الادعاءات، وفشلت قطر في تقديم أدلة مقنعة وموثقة إلى هيئة المحكمة فيما يخص ادعاءاتها ضد الإمارات بشأن تمييز تجاه المواطنين القطريين وانتهاك حقوقهم، وكل ما استندت إليه هو تقارير غير موثقة لمنظمات قطرية لحقوق الإنسان، أو تقارير أممية لم يتم اتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها، وبالتالي لا يحق للمحكمة الاستناد إلى هذه التقارير؛ لأن قطر قامت بتسريبها دون إذن من الجهات المختصة.

أما الخسارة الأخرى التي منيت بها الدوحة خلال الأسبوع الماضي فتتعلق بموضوع إغلاق الدول المقاطعة الأربع المجال الجوي أمام الرحلات الجوية القطرية، فقد قررت بعد صدور قرار مجلس منظمة «إيكاو» بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها، أن ترفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية؛ لأنها صاحبة الاختصاص، وقبول إيكاو بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني، خصوصاً أن أساس الخلاف هو دعم قطر للإرهاب وعملها على إثارة الفتن في دول المنطقة، وبالتالي ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظاً على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لوقت طويل، نظراً لأن إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم ستستغرق فترة زمنية طويلة.

قطر ذهبت بعيداً بخلافها مع جيرانها، وتمادت بذهابها إلى محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان، فبعد أن خسرت معركتها الإعلامية مع الدول المقاطعة، وتبخرت المليارات التي دفعتها لإعلاميين، ومؤسسات إعلامية، وشركات علاقات عامة عالمية، بدأت في محاولة يائسة أخرى، وهي استخدام المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية للضغط على الدول الأربع، ونحن واثقون بأنها ستخسر هذه المعركة لأن وببساطة شديدة «الحل في الرياض».

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن الاتحاد