تقف المملكة العربية السعودية بكل قوة واقتدار، أمام الحملات السياسية والإعلامية المشبوهة، التي تشنّها قوى عديدة هدفها المساس بأمن المنطقة وخلخلة استقرارها، لإدراكها مكانة المملكة في محيطها العربي والإسلامي والعالم أجمع، وهذا الاقتدار الذي أظهرته الرياض يؤكد صلابتها وحنكتها في إدارة الأزمات، وردّ الكيد إلى نحور أصحابه.

هذا ما ظهر جلياً في هذا التوقيت الذي أثيرت فيه قضية جمال خاشقجي، وهي قضية خضعت للتوظيف السياسي من جانب عواصم عربية وإقليمية ودولية، كانت غايتها الأساس ابتزاز المملكة والمنطقة، وهي القوى ذاتها التي صمتت أمام موت الملايين في دول عربية، فلم تأبه للأمر أساساً، لكنها لغايات معروفة تريد الآن تشويه سمعة السعودية، ومحاولة إيقاف سياسات الإصلاح والتجديد، التي انطلقت بقوة في مختلف الاتجاهات، من أجل تقويض أمن المنطقة برمتها، خصوصاً أن الكل يدرك ما الذي تعنيه المملكة لأكثر من ملياري مسلم وعربي، هذا فوق مكانتها الدولية.

أدارت الرياض هذه الأزمة بحكمة، ولم يتم استدراجها لردود الفعل، بل بقيت ثابتة وراسخة، تتصرف على أساس مدروس، وليس أدل على ذلك من تلك القرارات والأوامر الملكية التي صدرت فجر السبت، والتي تضمنت تفسيرات لوفاة خاشقجي من جهة، إضافة إلى إجراءات الإعفاء والمساءلة والمحاسبة والتحقيق، بما يُثبت أن المملكة فوق الشبهات، وهي أيضاً تمارس مسؤوليتها تجاه مواطنيها بطريقة قانونية، وبحيث لا تقبل أن يتم الإضرار بأحد، إضافة إلى عدم قبولها بأن يتجاوز أحد صلاحياته.

لقد وقفت الدول العقلانية إلى جانب المملكة منذ اللحظة الأولى، مع الإدراك أن هناك حملة منسقة ومتواصلة من جانب جهات عديدة، كلها تريد تصفية الحسابات بطرق خبيثة وملتوية، وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب الشقيقة الكبرى، لما بينهما من علاقة وطيدة واستراتيجية، إضافة إلى معرفة الدولة أن هذه الحملات مقصودة لغايات أكبر من قضية خاشقجي، تصل إلى حد التخريب الممنهج، وتشويه الصورة على المستوى الدولي بإثارة الشكوك والأوهام.

لقد كان بيان الدولة يوم أمس مهماً جداً، من حيث تأكيد الوقوف الدائم إلى جانب المملكة، وجاءت إشادة الدولة بقرارات خادم الحرمين الشريفين بخصوص حادثة خاشقجي تأكيداً لهذا الموقف في هذا التوقيت بالذات، إذ أثنى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية، وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة، إذ قال سموه: «إن المملكة العربية السعودية الشقيقة، ممثلةً بقيادتها، كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف، وإن القرارات والإجراءات الملكية التي اتُّخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجدداً هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة».

ستتجاوز السعودية هذا الحدث العابر بكل قوة واقتدار، وسيرتد الكيد السياسي على كل أولئك الذين يقامرون بأمن العرب واستقرارهم، من أجل غايات باتت معروفة، تبدأ بالابتزاز، وتصل إلى حد تصفية الحسابات، وتمرّ بالأحقاد والصغائر.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن البيان