الموقف من السياسات القطرية ليس موقفاً مؤقتاً، ولم يأت لغايات الضغط المحدد بسقف زمني، فهذا الموقف يستند إلى مطالب محددة، إلا أن الدوحة لم تلتزم بما وعدت به وعادت إلى ذات سياساتها.

إصرار الدوحة على إنكار الأزمة التي تواجهها يعني استمرار العزلة لفترة طويلة، فالدول التي أعلنت مقاطعتها للدوحة لديها الاستعداد والقدرة على إدامة هذه العزلة لسنوات على قطر حتى تتراجع عن سياساتها الداعمة للإرهاب والمستهدفة لأمن واستقرار المنطقة.

معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، تحدث أمس في باريس أمام الصحفيين حول عدد من القضايا، وكان لافتاً تعبير الوزير الذي أشار إلى أن عزلة قطر قابلة للتمديد لسنوات ما لم تتجاوز الدوحة حالة الإنكار وتتخلى عن دعمها للمتشددين.

معالي الوزير قرقاش أشاد بالوساطة الكويتية متطرقاً في ذات تصريحاته إلى أن هناك جملة مطالب وشكاوى سيتم التقدم بها من أجل أن تصدع الدوحة بما تريده دول الخليج العربي التي لا تحمل شراً إزاء الدوحة، وكل ما تريده أن تغير قطر سياساتها حتى لا تبقى عنصراً يهدد أمن دول الخليج العربي ويفجر النزاعات والإرهاب في كل مكان.

منظومة مجلس التعاون الخليجي منظومة قوية ومستقرة طوال العقود السابقة، وبرغم أن النيران كانت تشب في دول كثيرة إلا أن هذه المنظومة بقيت غير قابلة للتأثر، لكن السياسات القطرية ستؤدي نهاية المطاف إلى مس أمن المنطقة، لأن النيران التي تشعلها في كل مكان بدعم الإرهاب وجماعاته، والتدخل السلبي في ساحات ملتهبة مثل اليمن وسوريا والعراق وليبيا، إضافة إلى ما تريده الدوحة في مصر، نيران سوف تكتوي بها المنطقة، والدوحة في نهاية المطاف لن تسلم منها.

الدليل على ذلك أن هناك موقفاً عربياً - عالمياً يتأسس اليوم على كل المستويات ضد إرهاب الدوحة، بعد أن أيقنت كل الأطراف العربية والدولية التي تفهمت حقيقة الدور القطري، أنه لا يمكن للدوحة أن تواصل الإنكار وتمارس سياسة تؤشر على اللامبالاة، باعتبار أن الأدلة واضحة وهي أكثر من أن تعد.

ما الذي تريده دولة الإمارات وبقية الدول كما السعودية والبحرين ومصر من قطر، سوى أن تراعي أمن الخليج العربي والأمن الإقليمي والدولي، وأن تتوقف عن دور يعد أكبر من الدوحة بكثير ولا يليق أساساً بأي دولة تفهم أن الأمن والاستقرار أهم بكثير من هذه الوظائف الدموية للدول؟! وهذا ما حاولت عواصم كثيرة إفهامه لمركز القرار في الدوحة، لكن إنكارها يتعلق بكون الاعتراف سيؤدي إلى تجريم قطر دولياً، وهذا ما تتجنبه الدوحة ولا تجد مهرباً منه إلا بمزيد العناد والإنكار بكل الوسائل.

تجريم قطر دولياً أمر آتٍ، لأن هناك أطرافاً كثيرة متضررة على مستوى الدول والأفراد من السياسات القطرية، وهذا التجريم تخشاه الدوحة خصوصاً أن الأدلة متوفرة على دفع المال وتمرير السلاح عبر حلفاء إلى الجماعات الإرهابية، ومحاولة التخريب في دول عربية، أو تنفيذ انقلابات واغتيالات.

تظن قطر أن بإمكانها أن تحتمل سياسة العزلة باعتبارها خيراً من الاعتراف ومن ثم التجريم القانوني، لكننا نقول إن مرحلة التجريم الدولي مقبلة على الطريق خصوصاً في ظل توفر الأدلة والشهود على كل الممارسات القطرية.