لم تتهم الدول العربية الخليجية ومصر ودول أخرى في العالم، قطر بالإرهاب عبثاً أو تجنياً، إذ لولا وجود معلومات ووثائق وأدلة لما جوبهت الدوحة بهذا التجريم.

كل الدول لديها معلومات وتتبادل المعلومات في ما بينها، وفي قصة قطر تحديداً فإن الأدلة كثيرة على تورطها في الإرهاب ورعايتها لتنظيمات كثيرة، وتوظيفها لإرهابيين يتولون نقل التمويل المالي أو التعليمات إلى هذه التنظيمات وتقوم أيضاً بتأسيس تنظيمات داعمة للإرهاب تحت مسميات مختلفة.

هذا يفسر الموقف من قطر، ولهذا جاء البيان المشترك للإمارات والسعودية والبحرين ومصر بخصوص توافق هذه الدول على محاربة الإرهاب، وتجفيف مصادره التي تغذيه مالياً وعسكرياً وتنظيمياً، والقائمة التي تم الإعلان عنها والتي تضم أسماء تسعة وخمسين إرهابياً، واثني عشر كياناً إرهابياً، قائمة لم يتم الإعلان عنها لولا وجود معلومات وأدلة تثبت علاقة هذه التنظيمات والأفراد مع دولة قطر، التي توظف كل هذا الإجرام من أجل زعزعة الاستقرار لإجبار العالم على مفاوضتها أو مقايضتها أو اللجوء إليها، أو حتى منحها مساحة سياسية إضافية حتى تتمدد وهي التي تعاني من النقص في التكوين.

تغريدات معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أشارت إلى البيان المشترك والقائمة الإرهابية الموحدة القابلة للتحديث وإدراج أسماء جديدة، مشيراً إلى أن المعلومات والأدلة لا نتمناها لدولة شقيقة، مما يفرض عليها التخلي عن العناد والمكابرة.

النتيجة أن القائمة تثبت الصلة بشكل دقيق جداً بين الإرهاب وقطر، مما يضع الدوحة أمام خيار وحيد لمراجعة سياساتها التي وصلت حد تورط وزراء في قطر بحماية إرهابيين كبار في تنظيم القاعدة، إضافة إلى دعم كل جماعات الإرهاب برغم التناقضات القائمة بينها، والهدف النهائي هو خلخلة استقرار المنطقة وهدمها، وتشويه سمعة العرب والمسلمين، وهو هدف للوبيات سياسية تتحالف معها الدوحة حول العالم.

لقد آن الأوان أن تتخذ بقية الدول العربية موقفاً سياسياً حاسماً من قطر، فلا يجوز التفرج على دورها الذي لم يترك دولة إلا وطعنها أمنياً وسياسياً، أو اخترقها عبر إنشاء جماعات للتجسس ولوبيات إعلامية وحزبية تخضع لقطر، إضافة إلى إدارة وتمويل جماعات إرهابية، ولدى الدول العربية كلها أدلة على هذه المحاولات القطرية في تواقيت مختلفة، كما أن على هذه الدول توحيد جهودها لمحاربة الإرهاب وتبني القائمة الإرهابية التي أطلقتها الدول الأربع إذ لم يعد هناك مجال لادعاء التوازن، أو مراعاة العلاقات الدبلوماسية على حساب البعد الأمني حصراً.

إن هناك أدلة كثيرة على ما يمكن وصفه بالمشروع القطري السري، الذي يهدف إلى إشعال النار في كل المنطقة، وإلا كيف نفسر قدرة الدوحة على التحالف مع تركيا ضد إيران في سوريا، والتحالف اليوم مع إيران ضد الدول العربية، وكيف يمكن أن نفسر تمويل الدوحة لتنظيمات إرهابية تقاتل حزب الله في سوريا وفي ذات الوقت تفتح علاقات سرية مع حزب الله وتسترضيه، إضافة إلى قدرتها على انتزاع وكالة حماس سياسياً، وفي الوقت ذاته إقامة علاقات سياسية وأمنية مع إسرائيل والأدلة كثيرة ها هنا.

لا يمكن للدوحة أن تكبر، ولا يمكن لها أن تتجاوز مساحتها السياسية والجغرافية، فقد ولدت صغيرة وستبقى صغيرة، وكان ممكناً لها أن تكبر حقاً لو كانت دولة للخير والسلام، تراعي جيرانها وأسس أمن الخليج العربي، ولا تتسبب بقتل الملايين وتشريدهم وهدم بلدانهم وتقويض جيوشهم تحت عنوان الدعوة إلى الديمقراطية، في بلد لا يطبق واحداً بالمئة من هذه الدعوة الزائفة على داخله وعلى أفراد شعبه.