لا تتوقف مبادرات القيادة عن توفير أقصى درجات الطمأنينة والاستقرار الأسري للمواطنين، باعتبار ذلك أولوية حكومية، وترسيخاً لإيمانها بأن المواطن يقع في القلب من استراتيجيتها في توفير الخدمات.

وقرار الأمس الذي اعتمده محمد بن راشد بإعفاء المتعسرين والمتوفين مما تبقى عليهم من قروض سكنية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، مبادرة تأتي في سياق سلسلة من المبادرات المماثلة في إطار حرص القيادة على تأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمامها بتعزيز استقرارهم الأسري واطمئنانهم على مستقبل أبنائهم.

فالرؤية أن هؤلاء المستفيدين والمواطنين عموماً هم الثروة الوطنية الأهم ورأس المال البشري الذي يجب تعظيم دوره في النهضة والاستثمار في المستقبل، عبر توفير الاستقرار الذي يشكّل قاعدة الإنتاج والعمل والابتكار، فمن غير المواطن المستقر اجتماعياً، لا يمكن المضي بالتنمية والنهضة.

 
قد يفهم البعض أن ذلك قد يدفع نحو الاتكالية، لكن هذا غير واقعي ومردود عليه، لأن الإعفاءات محددة بشروط الإعسار أو تراجع الدخل لأقل من 15 ألف درهم شهرياً، ما يجعل الأمر خاضعاً لضوابط تستهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المواطنة وليس إعفاء بلا معايير. كما أن الاستقرار الأسري مسؤولية والتزام وواجب وحق ومشاركة من الحكومة التي وضعت لنفسها رؤية ونهجاً بتوقع التحديات ووضع الحلول الاستباقية، وما نراه في هذه المبادرات هو الترجمة الدقيقة لتلك الرؤية، ودليل بوضوح الشمس عن مدى التصاق القيادة بهموم وتطلعات المواطنين.

سبق هذه المبادرة مئات المرات التي يتم فيها إعفاء المواطنين من مثل هذه الالتزامات، كان آخرها هدية اليوم الوطني بإعفاء 1716 مواطناً من ديونهم التي تولي صندوق الديون المتعثرة سدادها في أكثر من مرة، في دليل آخر لنهج راسخ في سياسات الحكومة. فعام التسامح بدأ بمبادرة مماثلة من صندوق الديون، وتخلله توزيع منح وأراضي السكنية في إمارات الدولة كافة، ثم هدية اليوم الوطني، واليوم تأتي المبادرة الجديدة في نهاية عام التسامح تتويجاً لجهود عام من العطاء فاض خيره على المواطنين وغيرهم، واتسع ليشمل مئات الملايين في العالم.

السكن والصحة والتعليم ثلاثية متلازمة تضمن الاستقرار والإنتاج والنهضة، لذلك نجد الميزانيات الاتحادية والمحلية تتجه في معظمها نحو ضمان تطويرها ودعمها، لأن الإنسان الذي يتلقى تلك الخدمات ليس رقماً، بل هو أغلى ما نملك، وهو كما يكرر محمد بن راشد في أكثر من مناسبة الأهم في نهضة البلاد، وأن التنمية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية، لأن ترسيخها أهم مؤشرات التقدم. هذا هو نهج الإمارات ورؤيتها الحضارية بشأن حقوق الإنسان التي تطبقها بالممارسات لا بالشعارات، فهدفها الأساسي رفاهية المواطن، وبمستوى معيشة متطور يتفوق على أرقى المعايير العالمية.