تلقّى مجتمع الإمارات، أمس، بكل قطاعاته، بالترحيب، المبادرات الوطنية التحفيزية لكل القطاعات التي تبعث برسائل ثقة وطمأنة متعددة مع استئناف مسيرة تعزيز اقتصادنا الوطني نحو تنافسية عالمية ليس لها خط نهاية.

ومع قرار الشيخ خليفة باعتمادات إضافية للميزانية الاتحادية تقترب من ملياري درهم، وقرارات مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد بالمبادرات التحفيزية أمس، ثم اعتماد محمد بن زايد برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» بميزانية قدرها 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، ثم قرار دبي بالسماح للشركات المرخصة من قبل المناطق الحرة بازدواجية العمل في المناطق الحرة وخارجها وقبلها بيوم نفس القرار في أبوظبي، يدرك المتابع أن الإمارات مقبلة على تحولات نوعية في المشهد الاقتصادي نحو تعزيز مكانتها كوجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال وتسهيل الإجراءات.

نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من مسرعات النمو وتسهيل الأعمال والتنافسية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، تكريساً للتفوق الذي تمتاز به الإمارات، لأن القرارات والمبادرات التي تم الإعلان عنها أمس تمثل الطاقة الإيجابية والوقود الحيوي الذي ينطلق به الاقتصاد الوطني نحو التنافسية وتحقيق رؤية القيادة بتفوق الإمارات، وبناء اقتصاد متنوع ومتنامٍ وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، والوصول برفاه شعب الإمارات إلى مستويات تفوق التوقعات عبر تطوير منظومات المعرفة والابتكار والصحة والاقتصاد.

طوال العقود الماضية كانت الإمارات محط أنظار المستثمرين الأجانب والشباب الباحثين عن عمل ومستقبل آمن، وهي اليوم توسع الباب لاستضافتهم عبر الحزم التحفيزية التي تضمن لهم ريادة الأعمال في بيئة آمنة ومثالية تحميها القوانين والتشريعات وفق معايير عالمية.

كلمات الشيخ محمد بن راشد في مجلس الوزراء أكدت مكانة الإمارات على خريطة الصناعات العالمية كدولة جاذبة للاستثمار توفر بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة، لكنه طالب في الوقت نفسه، وهو يتحدث عن الاستثمار في نهضة صناعية مستدامة، بتكاتف الجميع والقطاعين العام والخاص للوصول إلى نموذج ناجح في التنمية والنهضة، ما يعكس الحرص والتصميم والتفاني في العمل وصولاً إلى الأهداف الوطنية، وهو الهدف نفسه الذي عبّر عنه الشيخ محمد بن زايد وهو يعتمد حزمة المسرعات التنموية في أبوظبي بميزانية 50 مليار درهم، حين أكد ضرورة ضمان النجاح عبر الشراكة الحكومية مع المجتمع وقطاع الأعمال، بما يضمن النجاح للجميع ويتوافق مع أولويات المواطن وتطلعاته واحتياجات المقيم والمستثمر.

مع بداية الموسم، تكبر الفرصة، وتتسع الأبواب أمام قطاع الأعمال الوطني والأجنبي، ونسمع نبض الأعمال يخفق بقوة نحو التقاط الفرصة، والتكيف سريعاً مع المحفزات والاستفادة من بيئة أعمال نادرة، للانطلاق إلى آفاق أرحب من النجاح والتميز والتوسع. ونحن على ثقة بأن هناك المزيد من القرارات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يعزز بيئة الأعمال والاستقرار الاجتماعي والأسري لكل من يعيش على أرض الإمارات، أرض الفرص والأحلام، وانتظروا المزيد.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن البيان