لا شك في أن القفزات النوعية التي تبدأ بها الإمارات انطلاقتها نحو الخمسين عاماً المقبلة، هي قفزات متكاملة تشمل كل الجوانب، لكن ما تحققه الدولة وقيادتها من تمكين للمرأة، وما تثبته في المقابل المرأة الإماراتية من جدارة في المناصب القيادية والقطاعات المتقدمة، هو بالتأكيد من أكثر هذه القفزات حيوية وتأثيراً في استراتيجية الدولة الطامحة نحو تسريع حركة التنمية والإنجاز بمساهمة فاعلة من جميع أركان المجتمع.

هذا التوجه تؤكده صدارة الإمارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، والنقلات الكبيرة التي حققتها في هذا التقرير، نتيجة إرادة ودعم القيادة المتواصل لهذا الملف، والجهود الكبيرة المثابرة على مدى خمس سنوات، والتي تعاونت فيها جميع المؤسسات والهيئات الوطنية.

تحليل سريع لما ورد في التقرير وإشادة البنك الدولي، ومقارنته بالتقارير الماضية، يظهر بوضوح أن الإمارات استطاعت في مدة قياسية أن تكون نموذجاً للتوازن بين الجنسين في المنطقة، بل ونموذجاً عالمياً بشهادة البنك الدولي، الذي اعتبرها من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات، التي وثقها في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، فقد أحرزت الدولة تقدماً كبيراً في نسخة عام 2021 من التقرير، محققة 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة، كما حققت العلامة الكاملة، 100 نقطة، في خمسة محاور حيوية هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

بصمة واضحة ومستحقة للجهود الوطنية المكثفة، التي قادها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتوجيهات حكومة الإمارات، والتي أُثمرت إصدار قوانين وسياسات جديدة وتحسينات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، عززت من مكانة المرأة، وضمان وحماية حقوقها، ودعم دورها المهم في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الواقع الحالي للمرأة في الإمارات يعكس حرصاً كبيراً على الاستثمار في جميع الفرص أمامها، فقد فتح الدعم الكامل لها من القيادة أبواباً واسعة، للمشاركة في كل مجالات منظومة التنمية، لتقدم إضافة إلى تقلدها المناصب الوزارية والقيادية، إسهامات مشهودة في القطاعات الحيوية والمستقبلية كالفضاء والعلوم والهندسة والطاقة والاستدامة.

هذه النقلات في واقع المرأة، ترفع الطموح كذلك في خطة الخمسين عاماً المقبلة، ضمن استراتيجية واضحة للانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة مُصدِّراً لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، كما تؤكد منال بنت محمد بن راشد رئيسة المجلس، وهو طموح مشروع، يواكب تطلعات الدولة المتنامية نحو تحقيق تحولات كبرى وشاملة في المجالات كافة.