ما حققته الإمارات من نموذج تنموي، تجاوز الممارسات التقليدية، إلى إبداع وابتكار متواصل لأدوات ومجالات المستقبل، يضعها بمقدمة الدول في تنافسيتها على الطاقات البشرية والموهوبين والمتخصصين المهرة، لأنها في المقام الأول، حجزت مبكراً مقعداً في الصفوف الأولى بين الدول ذات البيئات الأكثر جذباً للمستثمرين والمبدعين، وأصحاب المهن التخصصية، وفي المقام الثاني فإن الإمارات ومن خلال ما تحققه من نقلات نوعية متواصلة، ترفع باستمرار سقف طموحاتها التنموية، التي تريد بجدية كاملة أن يكون هؤلاء الموهوبون شركاء حقيقيين، وجزءاً من قصص النجاح التي تصنعها.

في سبيل هذه الرؤية الطموحة، تضع الإمارات في مقدمة أولوياتها أن تكون الوجهة المفضلة للاستثمارات، وأصحاب العقول، وهو ما تعززه قيادة الدولة، بقراراتها المستمرة، التي يظهر من خلالها أن الإمارات لا تتعامل مع هذا الملف كونه إجراءات مرحلية، وإنما رؤية واستراتيجية واضحة ومدروسة، تهدف إلى ترسيخ الإمارات حاضنة متقدمة عالمياً للعلم والمعرفة والابتكار وصناعة المستقبل، قادرة على تعظيم وتنويع تجارب الجميع، والنهوض بقطاعات وفرص تنموية ريادية وغير مسبوقة.

قرار جواز منح الجنسية لفئات من المستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب، الذي جاء بتوجيهات خليفة، واعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة محمد بن راشد، يلفت بهذه القفزة النوعية إلى الاهتمام الكبير، الذي يحظى به هذا الملف، من خلال ما يخدمه هذا القرار من تقدير للكفاءات، التي أصبحت جزءاً من النسيج الاجتماعي، ومكوناً حيوياً ومساهماً إلى جانب أبناء الوطن في مسيرة التنمية، إضافة إلى تمكينها وتعزيز استقرارها، لمضاعفة مساهماتها في بناء قدرات الدولة، وصياغة آفاقها الطموحة تجاه مئوية التأسيس.

أثبتت الدولة في أزمة الجائحة العالمية أنها البيئة الأكثر أمناً للاستثمار والعيش والعمل، والأقدر على العبور إلى المستقبل بتنمية وإنجازات متواصلة، كما أكدت باستمرار تنافسيتها في استقطاب المواهب، إذ تقدمت ستة مراكز في تقرير مركز التنافسية العالمي 2020، وحلّت في المرتبة الأولى عربياً، ودخلت نادي العشرة الأوائل عالمياً في 13 مؤشراً، وهذا ما يؤهلها لتكون حاضنة ريادية متميزة لأصحاب العقول والمهن الحيوية، وخصوصاً مع هذا القرار الجديد، الذي يحفز مزيداً من التنوع في القدرات البشرية في الإمارات، ركائزها الأساسية المعرفة والعلم والموهبة والاقتصاد.

الإدراك الاستثنائي من القيادة لمتطلبات المستقبل يصوغ من خلال هذا القرار التاريخي، آفاقاً أوسع في طموحات الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة، إذ يرفد القرار الثروة البشرية، التي تحظى على الدوام بالأولوية في نهج القيادة، برافد قوي من الكفاءات القادرة على المساهمة مع أبناء الوطن في تسريع رحلة الإنجازات، لتمضي الإمارات بثقة أكبر نحو قمم جديدة من التقدم والنمو.