منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها جورج بوش الابن حربه على تنظيم «القاعدة» في أفغانستان في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001، بدأ عدد من قيادات «القاعدة» الانتقال إلى إيران على رغم الخلاف العقائدي معها، ولكن على خلفية التحالف غير المعلن على معاداة الولايات المتحدة والغرب!

لست أدري لماذا يدور الآن هذا النقاش بين واشنطن وطهران حول هذا الأمر، وتحديداً وجود قيادات «القاعدة» في إيران، وكل هذا قبل أيام قليلة من مغادرة الرئيس دونالد ترمب البيت الأبيض، وهو الذي ألغى الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015، وخصوصاً أنه من المتوقع أن يبادر خلفه جو بايدن الذي كان شريكاً في نسج هذا الاتفاق في عهد باراك أوباما، إلى استئناف المفاوضات مع إيران لإحياء الاتفاق أو تعديله!
لكن النظام الإيراني له حساباته الخاصة الآن انطلاقاً من استراتيجية الصمود والرفض، التي واجه فيها ترمب ومسلسل عقوباته الخانقة، وتمكن في النهاية من أن يخرج منهكاً اقتصادياً، لكنه يملك فرصة رحبة لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي، وخصوصاً في ظل قيامه في الأيام القليلة الماضية بإعلان الابتزاز عبر رفع نسبة التخصيب النووي؛ وهو ما يثير قلق الشركاء الأوروبيين حيال أي عودة أو تعديل في الاتفاق الذي ألغاه ترمب!
على خلفية كل هذه التطورات كان وزير الخارجية مايك بومبيو وصف قبل يومين إيران بأنها أصبحت المقر الجديد لتنظيم «القاعدة»؛ وهو ما أثار ردات فعل إيرانية ساخرة على خلفية التذكير بأن هذه الاتهامات قديمة وكاذبة، وقبل أيام من تنصيب جو بايدن رئيساً قال بومبيو لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن مقتل الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» عبد الله أحمد عبد الله في طهران في شهر أغسطس (آب) الماضي، كان على أيدي الإسرائيليين، وقال في كلمة في نادي الصحافة الوطني، إن تنظيم «القاعدة» لديه مقر جديد في الجمهورية الإسلامية، «وإن إيران هي أفغانستان الجديدة، لكنها في الواقع أسوأ»، وأعلن بومبيو فرض عقوبات على عدد من الأشخاص ومكافأة مقدارها سبعة ملايين دولار مقابل معلومات عن عضو في تنظيم «القاعدة» موجود في إيران ويعرف باسم عبد الرحمن المغربي.
كان في وسع بومبيو أن يذكّر بما قيل ونشر في التاسع من أغسطس عام 2019 من أن حمزة بن لادن ابن أسامة بن لادن الذي تولى قيادة التنظيم بعد والده، انتقل إلى إيران، وتردد أنه قُتل في غارة قيل إنها جرت هناك، لكن لم تتوافر أي معلومات مؤكدة عن ذلك.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حاول الرد على كل هذه لاتهامات، وفق الوتيرة الإيرانية المعروفة، بالقول لا ينخدع أحد بما يقوله ترمب وبومبيو، إن كل إرهابيي 11 سبتمبر (أيلول) جاءوا من وجهات أخرى غير إيران. في أي حال مع خروج ترمب من السلطة ودخول بايدن بدا أن النظام الإيراني باشر ممارسة شروطه وضغوطه في المسألة النووية قبل أن تستأنف المفاوضات، ففي تصريح متناقض أثار العديد من التساؤلات أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد علي خامنئي، أنه على الرغم من أن خامنئي حرّم إنتاج سلاح نووي، لكن إيران تعتبر استخدامه مباحاً إذا كان ذلك ضرورياً.
ومن المعروف أن خامنئي كان قد أعلن عام 2003 في اجتماع لوكالة الطاقة النووية في فيينا فتوى تحرّم إنتاج واستعمال السلاح النووي، وهو ما كررت طهران إعلانه في 19 أكتوبر من العام الماضي، وهكذا يبدو واضحاً أن تصريح ولايتي بمثابة ضغط مسبق في مواجهة أي شروط غربية، وخصوصاً قبل العودة المؤكدة إلى المفاوضات التي سبقها عامل ضغط إيراني يتمثل في رفع نسبة التخصيب النووي إلى 20 في المائة.
ولايتي قال «إن السلاح النووي محرّم، إلا أن استخدامه مباح إذا كان ذلك ضرورياً بالنسبة لنا، وسنفعل ذلك»!
ومن الواضح تماماً أن طهران تستعد لاتخاذ مواقف تساعدها على إلغاء مروحة العقوبات المفروضة عليها، ليست تلك التي ذهب بها دونالد ترمب صعوداً، بل حتى تلك التي مارستها الإدارة الأميركية أيام أوباما ومع الدول الأوروبية، والتي تحاول طهران الآن التفلّت منها عندما تستبق العودة إلى طاولة المفاوضات مع إدارة بايدن أولاً بالإعلان عن أنها باتت تبيح استخدام السلاح النووي خلافاً للفتوى السابقة، وتشترط هنا ما يسمى «إلغاء آلية الزناد» التي وضعها الرئيس ترمب والتي أعادت العقوبات تلقائياً.
المحلل في مجموعة الأزمات الدولية نيسان رافاتي يقول، إن التوترات في الأيام الأخيرة تؤكد أن الاتفاق يقف على حافة الهاوية، وأن الدول الموقعة على الاتفاق أصلاً، وهي المانيا والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا تدرك ذلك جيداً، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إحياء هذا الاتفاق رغم التصعيد الإيراني.
والسؤال الأساسي الذي يشغل المسألة النووية الإيرانية بعد خروج ترمب، هل تستطيع الدول الأوروبية ممارسة الضغوط والعقوبات السابقة التي أدت أصلاً إلى الاتفاق الذي ألغاه ترمب والذي لم يكن من الممكن التوصل إليه دونها، أو أنها ستنخرط في مسألة السلاح النووي والصاروخي الذي كان دائماً موضع خلاف مع نظام بات يعلن أن استعمال السلاح النووي حلال؟