على خلفية القرار القضائي الأسبوع الجاري بإحالة أوراق 75 من «الإخوان» على المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، يسأل بعضهم لماذا لم يتم حتى الآن تنفيذ أي حكم بالإعدام ضد أحد من قادة الجماعة، على رغم عشرات الأحكام التي صدرت في حقهم؟ الإجابة بسيطة: لأن غالبية الأحكام جرى نقضها، أي إسقاطها عندما لجأ المحكومون إلى محكمة النقض فأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد، وعلى رغم أن «الإخوان» وكل المنظمات الحقوقية المخترقة «إخوانياً» ووسائل الإعلام الغربية التي تناصر الجماعة تدرك أن إعدام شخص دِين في أي قضية يحتاج إلى وقت طويل ودرجات تقاضٍ متعددة، إلا أنها دائماً تستثمر الأحكام الأولية بالإعدام للهجوم على القضاء المصري، وتستغلها للإيحاء بسهولة تطبيق تلك العقوبة في مصر. وإذا كان تنظيم «الإخوان» يُجيش كل عناصره وآلته الإعلامية والدول والجهات المتحالفة معه للتشهير بالحكم إذا ما سقطت السيول، وإذا ما وقعت حادثة قطار، فالبديهي أن تستخدم أحكام الإعدام للإساءة إلى الحكم وتشويهه.

وأحيل مئات المتهمين من «الإخوان»، وفقاً للقانون، على المفتي في عشرات القضايا لاستطلاع الرأي في إعدامهم، وصدرت بعدها أحكام بإعدام العشرات منهم، لكن التقارير الحقوقية ومواقع «الإخوان» الإلكترونية والمنصات الإعلامية القطرية تتجاهل إجراءات التقاضي الطويلة حتى تثبيت الحكم بالإعدام، فصدور الحكم بإعدام متهم موقوف يتبعه طعن وجوبي من النيابة (سلطة الادعاء) على الحكم ومطالبة بإعادة المحاكمة، وإن جرى تأييد العقوبة في المحاكمة الثانية يحق للمدان الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض التي تنظر بنفسها القضية للمرة الثالثة. أما إن كان المتهم فاراً وصدر حكم بإعدامه فتعاد محاكمته وجوبياً فور توقيفه، ويمر بدرجات التقاضي ذاتها. لذا، فمن بين عشرات الأحكام بإعدام المدانين بالعنف والإرهاب يوجد مئات من القضايا، على مدى السنوات الخمس الماضية، لم تصدر أحكام نهائية إلا في 8 قضايا فقط. وأبرز من نُفِذَ فيهم حكم الإعدام كانوا 15 مداناً بشن هجمات في سيناء أعدموا نهاية العام الماضي، بعدما رفضت محكمة النقض العسكرية طعونهم، وهم أعضاء في تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» في نهاية عام 2014، وليسوا من «الإخوان»، وإن كانت الأحداث التي مرت بها مصر، على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أثبتت أن لا فارق كبيراً بين الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وكان الرئيس السابق عدلي منصور أدخل في عام 2014 تعديلاً على قانون القضاء العسكري سمح بالنقض على أحكامه، وألا تقر عقوبة الإعدام إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة.

وفي مطلع العام الحالي أعدم 4 متطرفين من جماعة «الإخوان المسلمين» في قتل 3 طلاب في الكلية الحربية حين فجروا عبوة ناسفة في كفر الشيخ في الدلتا، استهدفت تجمع الطلاب.

وفي أيار (مايو) عام 2015 أعدمت السلطات 6 من جماعة «أنصار بيت المقدس» شكلوا خلية إرهابية في منطقة «عرب شركس» في محافظة القليوبية، نفذوا عمليات قتل ضباط وجنود. ونُفِذَ حكم الإعدام في الإرهابي عادل حبارة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2016، وهو واحد من قيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس» دِين بقتل عشرات الجنود في سيناء. وفي آذار (مارس) عام 2015 أعدم «الإخواني» محمود رمضان الذي ظهر في مشهد مصور يلقي طفلاً من معارضي «الإخوان» من أعلى سطح منزل في محافظة الإسكندرية، ما تسبب في قتله.

وألغت محكمة النقض حكم الإعدام الوحيد الذي صدر في حق الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية «اقتحام السجون» إبان ثورة كانون الثاني (يناير) عام 2011، وأمرت بإعادة محاكمته، كما ألغت محكمة النقض حكمين بإعدام مرشد الجماعة محمد بديع، وأيدت حكماً بسجنه 25 عاماً في قضية عنف في مدينة قليوب، ليصبح الحُكم الوحيد النهائي والبات ضد مرشد الجماعة. ولم تُثبت محكمة النقض أي حكم بإعدام أي قيادي في جماعة «الإخوان»، علماً أن محاكم الجنايات قضت بالإعدام ضد عدد منهم في قضايا عنف وتخابر، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة تلك المحاكمات.

الخلاصة أن السيسي لا يخشى تنفيذ الإعدامات في حق رموز «الإخوان» أو غيرهم من الإرهابيين، لكنه لن يفعلها إلا بعد أن يستنفد المحكومون خطوات التقاضي، وهو سخر من دعاوى المصالحة مع الجماعة ونفى في مؤتمر الشباب الذي عُقد في جامعة القاهرة الأسبوع الجاري أن تكون الدولة تتواصل مع «الإخوان» أو تسعى لفتح قنوات معهم، وأكد أن مواجهة ذلك التنظيم بقوة في مصلحة مصر. أما إيحاءات التنظيم بأن الحكم يخشى تنفيذ أحكام الإعدام فلا تختلف عن سعيه إلى ابتزاز الحكم بالضجة التي يحدثها كلما صدر حكم في قضية.

نقلًا عن الحياة اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع