هذه بداية النهاية لسيطرة حزب «العدالة والتنمية» على العملية السياسية في تركيا، ومن إسطنبول التي طالما كرر رجب طيب أردوغان مقولة سابقيه بأن «مَن يفوز بها يفوز بتركيا كلها»، وقد بات يدرك الآن أن أوراق الناخبين في صناديق الاقتراع صوّتت ضد إخفاق إدارته السياسية والاقتصادية، وعبّرت بوضوح عن سأم شعبي من علو نبرة الشعارات العاطفية الإنشائية، الداخلية والخارجية، وانعدام جدواها في مواجهة تفشي البطالة في أوساط الشباب، وغلاء المعيشة.
لم يتقبل أردوغان نتائج انتخابات بلدية إسطنبول قبل نحو ثلاثة أشهر. كان الفارق الذي فاز به مرشح «حزب الشعب الجمهوري» أكرم إمام أوغلو ضئيلاً جداً، بنحو 13 ألف صوت، فمارس ضغوطاً لإعادة الاقتراع، فهو لم يتخيل انحسار سيطرة حزبه في إسطنبول التي كان رئيساً لبلديتها في العام 1994، وكان يرى أن الواقع التركي لا يزال لصالحه، بعد ربع قرن، قبل أن تتقدم المعارضة في جولة الإعادة بأكثر من 750 ألف صوت، ليتضح أكثر من مؤشر.
أولاً: تمثل إسطنبول ثقلاً اقتصادياً وسياحياً وسكانياً كبيراً في تركيا، وهي العمود الفقري للتجارة والصناعة والأعمال، وتساهم بنحو 27% من إجمالي الدخل المحلي، و43% من حجم الصادرات التركية، ويعيش فيها نحو 15 مليون نسمة، وهزيمة حزب أردوغان فيها تمنح المعارضة زخماً شعبياً وفرصاً كبيرة للفوز في أي استحقاق انتخابي مقبل، وتغيير المعادلة السياسية برمتها في البلاد.
ثانياً: الطبقة الوسطى في إسطنبول كانت عاملاً حاسماً في الانتخابات المحلية، وهذه منحازة للسياسات الاقتصادية الناجحة، وتريد حلولاً مباشرة للانكماش الاقتصادي، وتحسناً في سعر صرف الليرة، ولا تعنيها استضافة أردوغان قادة «الإخوان»، ولا أملاكهم العقارية في إسطنبول.
ثالثاً: يشعر الناخبون الأتراك اليوم بفداحة نتائج تفشي البطالة، وزيادة التضخم، وارتفاع تكلفة المعيشة، ويجدون أن لدى المعارضة رؤية للخروج من هذه الأزمات، دون اللجوء إلى روسيا، وافتعال الأزمات مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك استمالة مشاعر القواعد الشعبية للحركات المتطرفة، وإرسال بواخر الأسلحة خارج الحدود.
يهمنا ما يحدث في تركيا التي كانت أكثر قرباً من العالم العربي، قبل أن يتقمص السلطان «زعامة العالم الإسلامي»، ويستدعي نوازع التاريخ، ويحلم بإمبراطورية عثمانية جديدة، مبايعاً «الإخوان» وأشباههم في «ربيع الفوضى».. وما تلاه.