نحتاج إلى مزيد من الإيضاحات والأجوبة للقرار الخاص باستقدام المقيمين لأفراد عائلاتهم، الذي استبدل شرط المهنة بشرط الدخل، كما أعلنته «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية»، مع التنويه بالانعكاسات الإيجابية للإجراء في ما يتعلق بتوازن النوع الاجتماعي في الإمارات، وتنشيط قطاعات حيوية في اقتصادنا، كالخدمات والبنوك والعقار والتجزئة، وغيرها.
القرار بحد ذاته، يستهدف الاستقرار المعيشي والنفسي للمقيمين في الدولة، ومن المهم أن ثمة دراسة، كلّف بها مجلس الوزراء الجهات المختصة، لتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب في الصحة والتعليم، وتشجيع الاستعانة بأفراد العائلات المقيمة بديلاً من استقدام عاملين جدد من الخارج.
اشترط القرار أن يكون راتب المقيم أو المقيمة ثلاثة آلاف درهم مع توافر السكن، أو أربعة آلاف من دونه، ليتمكن من استقدام أفراد أسرته، مع ضمان شمولهم بالتأمين الصحي، طوال إقامتهم، ولا شك أن هذه السقوف خضعت للتحليل والدراسة في أكثر من جانب، يرتبط بتكاليف المعيشة، ومدى إنتاجية المقيم البعيد عن عائلته، وجاهزية القطاعات الصحية والتعليمية لاستيعاب القادمين الجدد، وغير ذلك، من حسابات وتحوطات. وهنا ملاحظات أولية مع بدء تطبيق القرار:
أولاً: أفراد الأسرة الذين يستطيع المقيم استقدامهم غير محددين بعدد، وهذا يشكل عبئاً على دخولهم، ويرفع فاتورة العلاج، والسكن، لاسيما إذا كان مصدر دخل الأسرة من عمل أحد الزوجين فقط، فهل من حلول في هذا الجانب؟.
ثانياً: هل سيتم استيعاب المستقدمين الجدد في المدارس الحكومية مجاناً، أو بتكلفة رمزية، بما يساعدهم على تلبية الاحتياجات المعيشية الأخرى، ويحقق الغاية الأساسية من القرار في مزيد من الاستقرار الاجتماعي لهم، وما هي طبيعة «التسهيلات» في هذا الصدد؟.
ثالثاً: تقدم الدولة كثيراً من الدعم والرعاية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، غير أن استقدام مكفولين جدد يعني تكاليف إضافية على أصحابها، خصوصاً في ما يتعلق بالتأمين الصحي، وخلافه من رسوم.
رابعاً: من المفيد أن يتم لاحقاً تحديد المواصفات والشروط اللازمة للسكن، تلافياً لتكدس العائلات في وحدات صغيرة جداً، بما يخالف القانون.
في هذا الإطار، فإن الشهور الستة الأولى من التطبيق ستتيح للجهات المعنية وافراً من النتائج، بما يساعدها على إيجاد تصورات وحلول وبدائل، ما يعزز مكانة الإمارات، بصفتها الدولة الأولى المفضلة للعيش والإقامة في العالم العربي.