بينما تعصف أزمة كورونا باقتصادات دول كثيرة حول العالم، تضاعف الإمارات إنجازاتها، بفعل رؤية قيادتها التي نجحت في إيجاد نموذج اقتصادي عالمي فريد، استطاع مواجهة أي تحديات يمكن أن تعوق ديناميكية عمله، وخلق فرص جديدة للتنمية رغماً عن أي أزمات، «في الأزمات.. نضاعف الإنجازات» هكذا عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
بلغة الأرقام، تتصدّر بلادنا اليوم دول العالم بأسره في 121 مؤشراً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، وتتبوأ المركز الأول عربياً في 479 مؤشراً، فيما دخلت نادي العشرة الكبار في 314 مؤشراً، وكل ذلك لم يكن اعتباطاً أو على سبيل الصدفة، بل من خلال تخطيط دقيق ومحكم وسياسات وطنية خلاقة عكست كفاءة رفيعة المستوى في إدارة الموارد البشرية والطبيعية والمالية، وشكّلت في مجملها استراتيجية تنموية طموحة ثبتت فاعليتها وكفاءتها وشهد لها العالم.
ولعل أبرز ما نفاخر به في هذه الاستراتيجية أنها أوجدت بيئات عمل مبدعة، وهيأت الظروف لتوحيد الجهود وإطلاق الطاقات، عبر مؤسسات اتحادية لا زالت تؤدي دورها في تناسق تام مع الحكومات المحلية.
فلقد نجح هذا التناسق اللافت في دفع الاقتصاد نحو آفاق جديدة بعيداً عن النفط، وحلق بقطاعات الأعمال، وفتح الباب على مصراعيه أمام مشاريع الطاقة المتجدّدة والفضاء والذكاء الاصطناعي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها، وجعل من التكنولوجيا واستشراف المستقبل محفزاً ومسرعاً للارتقاء بشتى مناحي الحياة، في ظل بنية تشريعية مثالية.
كما لا يمكننا إغفال دور هذه الاستراتيجية في الارتقاء بقدرات القوى البشرية المواطنة ومهاراتها، حتى وصلت بالإنسان الإماراتي إلى المريخ، بعد أن كان لها بالغ الأثر في منجزاته المشرفة، وقواعده الإنتاجية العملاقة، ودعمه ليمضي بثقة في استكمال المسيرة وحماية المكتسبات والانطلاق نحو المستقبل بعزم وثبات.
هذه الأرقام تزيدنا ثقة في سلامة النهج، وترسخ إيماننا بالمشروع التنموي المتفرد الذي تتبناه قيادتنا برؤية حكيمة جعلت اقتصادنا الأكثر نمواً في المنطقة، والأقدر على احتواء الأزمات الدولية، والأعلى جاذبية على المؤشرات الدولية، ورسخت من أمننا وأماننا واستقرارنا، وزادت من تمسكنا بقيمنا في السلام والتسامح والتعايش.