أن تدعم قطر الإرهاب في الصومال، فهذا ليس خبراً جديداً، وأن ترعى تنظيمات متطرفة فيه، فهذه سياسة خارجية مثبتة ميدانياً وإعلامياً في اليمن وليبيا ومصر ودول أخرى، وخفايا التفجير في ميناء بوصاصو الصومالي في مايو الماضي، لم تكن بحاجة إلى صحيفة عالمية مهمة، مثل «نيويورك تايمز» لتؤكد مسؤولية قطر المباشرة عنه، حتى الرئيس الموالي لها محمد عبدالله فارماجو، كان ليتفاجأ لو علم أن العملية تمت دون تدبير الدوحة!
«نيويورك تايمز»، كشفت في تسجيل صوتي وقائع مكالمة هاتفية بين السفير القطري في مقديشو حسن بن حمزة هاشم، والمستشار الأمني خليفة كايد المهندي، الذي اعترف بأن المسلحين الذين نفذوا تفجير بوصاصو يتبعون لقطر، وأن الهدف من العملية طرد الشركات الإماراتية العاملة في الميناء التجاري، خصوصاً مجموعة «موانئ دبي» العالمية.
الفضيحة مدوية، ليس لأن قطر دبّرت عملاً إرهابياً، فهذا بات مألوفاً وموثقاً في الإعلام العالمي، الذي نشر استقصاءات عديدة عن عمق الروابط القطرية مع الجماعات المتطرفة. إنما في محاولة الدعاية القطرية إنكارها واحتواءها:
أولاً: أصدرت بياناً رسمياً عن مكتب «الاتصال الحكومي» نفت فيه أية صفة رسمية للمهندي، وأنه ليس مستشاراً لها، وتجاهلت «الصفة الرسمية» لسفيرها في مقديشو، وصوته في التسجيل!
ثانياً: بعدما كررت الدوحة طرائفها عن «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للصومال»، زجت بالإمارات في سياق لا علاقة لها به، واتهمتها بأنها تسعى إلى «السيطرة» في هذا البلد، لتؤكد حكماً رعايتها تفجير بوصاصو، وهدفها المفضوح في مكالمة السفير والمستشار!
ثالثاً: لم تستطع التشكيك بتسجيل «نيويورك تايمز»، فقالت إنها طلبت مزيداً من المعلومات من الصحيفة، لكنها ردت بأن ذلك يتناقض مع سياساتها التحريرية، وأبدى البيان الرسمي القطري «احترامه لسياسات الصحيفة»!
رابعاً: السفير القطري نفسه وصف مهاجمي بوصاصو بـ «الأصدقاء»، وفيما أنكر في الاتصال الأول الذي أجرته معه «نيويورك تايمز» معرفته بالمهندي، أكد في مكالمة أخرى أنه «صديق دراسة»!
ليس سراً أن التحالف القطري-التركي يسعى إلى بسط نفوذ أقرب إلى معنى «الاحتلال» للصومال، فأنقرة تسيطر على ميناء مقديشو، ومطار مقديشو الدولي، ولديها قاعدة عسكرية، وتعمل مع الدوحة في الهيمنة التامة على مجمل النشاط الاقتصادي في الصومال، بعقود احتكار لسنوات طويلة، لكن الأهم أن الأدلة الدامغة في إطار هذه الفضيحة مفيدة جداً للقوى الوطنية الصومالية، وللاتحاد الأفريقي في تحريك دعاوى قضائية دولية ضد قطر، فهذا يصنع فارقاً مهماً لصالح الشعوب العربية والأفريقية التي عانت من جرائم الدوحة، وأكاذيب ماكيناتها الدعائية.