«الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» التي أعلنت عنها حكومة الإمارات مؤخراً، جديرة بنا، خاصة وأن المجتمع الدولي لم يعد ينظر إلينا كدولة من العالم الثالث تنموياً، ولا كسوق صغيرة في حركة التجارة والأموال والاستثمارات، بل يرانا نتجاوز محيطنا الإقليمي وإشكالياته السياسية والاقتصادية والمعرفية عاماً إثر آخر، سواء في تقارير التنافسية أم معايير التنمية وسواها.
ركائز عدة تستند إليها هذه الاستراتيجية تضمن نجاحها الكامل، وانعكاسها بشكل إيجابي على بقية القطاعات، منها: أن اقتصادنا من أكثر اقتصادات المنطقة استقراراً واحتواءً للأزمات الدولية، فيما جاذبيتنا الاستثمارية في المراكز العالمية، كما أننا من أوائل الدول التي وجهت أنظمة التعليم وبرامجه وسياساته نحو اقتصاد المعرفة وعلوم المستقبل، وأصبح لدينا الآن جيل من العلماء القادرين على خوض تحدي الصناعة المتكاملة.
من الركائز أيضاً، وجود قاعدة صناعية عملاقة وسمعة دولية مرموقة للمنتج الإماراتي، بعد أن استطاع دخول قطاعات معقدة، مثل الصناعات الفضائية والصناعات الدقيقة الأخرى، بما يعكس المدى الذي بلغته النهضة الشاملة في الإمارات.
واليوم، ومع الاستراتيجية الجديدة، متفائلون بأخبار سعيدة الفترة المقبلة، على صعيد دعم مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وتبني مبادرات لترسيخ صورتها في الذهنية العالمية مركزاً ريادياً لها، وقوة عملية وتكنولوجية رائدة ومتميزة، ووضع قدم في المراكز العالمية الكبرى في التصنيع والإبداع.
مع الاستراتيجية الجديدة نغادر موقع المستهلك بلا عودة، ونزيد ركائز قوتنا ومنَعتنا، خاصة إذا علمنا أن الصناعة تتجاوز كونها مصدراً مهماً للدخل القومي، بما لها من أبعاد استراتيجية متعلقة بأمن المستقبل.
وعلى كل حال فإننا قطعنا مسافات بعيدة في «سباق التميز»، وهو سباق نعرف، كإماراتيين، دروبه وقوانينه جيداً، وندرك أن لا خيار فيه إلا المركز الأول، ومن هنا فإن «اصنع في الإمارات» جديرة بنا.