أصبح لنا جوائزنا المالية الخاصة، جوائز على مستوى رفيع، وبتقييم محايد لا تدخل فيه أي عوامل غير المعايير التي وضعت لها، وأحسب أن هذه نقلة نوعية في الفضاء التنافسي المحلي، وأراها خلال أعوام ستتطور إلى أن تكون إقليمية ثم عالمية.
رأينا أخيرا، رعاية هيئة السوق المالية جوائز السوق المالية السعودية، حيث نظمت السوق المالية السعودية "تداول" حفلا افتراضيا لتكريم الفائزين بهذه الجوائز بتعاون مشترك مع الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.
الجوائز الأربع كانت لأبرز إدراج في السوق، وأفضل وسيط، وأفضل أمين حفظ، وجائزة أفضل برنامج علاقات المستثمرين، وهي فئات أربع اختيرت لتعزيز أفضل الممارسات بين المشاركين في السوق، ودورهم في تطوير السوق السعودية، التي يزداد نضجها يوما بعد يوم، وأصبحت محط أنظار المستثمرين العالميين، كونها من أبرز الأسواق الناشئة.
عشنا فترة طويلة تأخذ الشركات فيها جوائزها من الخارج، وبعض هذه الجوائز ليست محايدة، إذ يؤثر في قرار اختيارها عوامل إعلانية وتسويقية، خاصة إذا كانت هذه الجوائز مرتبطة بجهات إعلامية أو إعلانية وليست بمؤسسات ومنظمات حكومية أو أهلية محايدة.
الأهمية هنا أيضا تكمن في مواصلة تطوير السوق المالية السعودية تماشيا مع برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، عبر "تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية بهدف تحفيز نمو السوق المالية وبنيتها التحتية، من خلال دعم جميع المشاركين في السوق المالية السعودية"، كما أوضحت بيانات السوق المالية عند إعلان الجوائز.
المصداقية في هذه الجوائز لا شك فيها، حيث إن المعايير موضوعة من جهات غير ربحية، ولا تطلب من المشاركين إعلانات، أو رعايات، أو حجز طاولات في حفل توزيع الجوائز بعشرات آلاف الدولارات، وهذا ما يجعلني أتفاءل بأن التجربة ستتوسع وستكبر، وربما تبادر جهات أخرى إلى تبني جوائز أخرى تشعل المنافسة وتحقق أهداف تطوير المشاركين والسوق على حد سواء.
الجوائز العالمية الرصينة والمحايدة مهمة لبعض القطاعات، لكن الحال أن بعض قطاعاتنا تجاوزت معايير بعض هذه الجوائز، وهذا الارتفاع في السقف يجعل من المهم أن يكون لنا جوائزنا الخاصة، وتصنيفنا الخاص، حيث ننتقل تدريجيا من متلقي التصنيف أو الجوائز إلى مانحيهما، وهي المكانة التي نستحق.
اليوم، لدينا شركات ومصارف بحجم عالمي سيزداد وينمو مع برامجنا الطموحة، مثل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، الذي دشنه ولي العهد الأمين، قبل أيام، وهذا الحجم وهذا التأثير، سيغير خريطة من يمنح الجوائز، ومن يستحقها فعلا