فعلاً فخامته كان صادقاً
عندما سُئل: إلى أين نحن ذاهبون؟ فأجاب: الى جهنم.. لقد صار الشعب اللبناني اليوم كله في جهنم... فمن كارثة تفجير مرفأ بيروت، التي ذهب ضحيتها 218 قتيلاً و6000 جريح وهُجّر 300 ألف مواطن الى خارج لبنان ودُمّر 80 ألف منزل... وبعد الوعد الصادق لفخامته بأنه سوف يعلن أسماء المسؤولين عن عملية تفجير المرفأ بعد 4 أيام... وللأسف وحتى اليوم، أي بعد مرور سنة وأكثر، لا نزال ندور في حلقة مفرغة لأننا لا نتجرّأ على تسمية من قام بهذا التفجير... ولكننا نُلْهي الناس باتهامات باطلة وبأسماء رنانة، بينما الحقيقة أنّ أحداً لا يتجرأ على تسمية المسؤول خاصة بعد اغتيال الاستاذ لقمان سليم لأنه ربط بين وصول باخرة النيترات وبين تصعيد رمي البراميل في الحرب الأهلية السورية.
كذلك جاء اغتيال جو بجاني المصوّر الذي كان موجوداً لحظة الانفجار، وصوّر التفجير. ويبدو أنه صوّر صوراً مهمة وخطيرة، لذلك دفع ثمن صوره لطمس آثار الفضيحة...
ثالثاً، قصة الضابط جوزف سكاف الذي قيل إنه انتحر بطريقة غير منطقية وتدعو الى التساؤل.
واستمر اللبنانيون بمعاناتهم من قول فخامته ووعده لهم بجهنم حتى جاءتنا جهنم ثانية، هي جهنم نقص المحروقات، ما تسبب بانفجار قرية التليل الذي ذهب ضحيته 28 قتيلاً الى عدد كبير من المصابين بعضهم في وضع حرج.
لقد بات الأمر واضحاً، ان هناك تعهداً من الصهر للرئيس السوري بشار الأسد الذي يعاني من حصار في استيراد البنزين والمازوت والغاز ومشتقات النفط حيث لا تستطيع سوريا أن تستورد هذه المواد فتعهد الصهر بتأمينها له. وهذا ما حصل بين ليلة وضحاها إذ أصبح شريكاً عن طريق سمسار هو أحد الوزراء السابقين، الذي قدّم كفالة بـ30 مليون دولار أميركي من البنك الفرنسي لتتم عملية شراء إحدى شركات التوزيع الكبرى في لبنان.. وبالرغم من أنّ سعرها كان 110 ملايين دولار دفعوا 30 مليوناً والباقي هناك نزاع قانوني مع صاحب الشركة السعودي الموقوف في المملكة بشأنه. وهكذا وبعد دخول جهابذة القضاء استطاعوا أن يسمحوا لأصحاب الشركة الجدد بممارسة أعمال الشركة ضاربين عرض الحائط بالقضاء اللبناني الذي هو «غب الطب» هذا الاسم الجديد لعهد جهنم.
تبيّـن أنّ الكميات المستوردة عام 2020 تفوق الكميات المستوردة عام 2019 بالرغم من كورونا والأوضاع الاقتصادية وانهيار البنوك.
بكل صراحة تبيّـن أنّ 46% من استيراد الفاتورة النفطية التي يدفعها مصرف لبنان تذهب الى شركة «الاخوان رحباني» ومعالي الوزير السابق ومعالي الوزير السابق أيضاً... كما تبيّـن أيضاً ان الأرباح الحقيقية لهذه الشركة وحدها عام 2020 كانت ملياراً ونصف المليار من الدولارات. وكي نبسّط الأرقام ونسهّلها فإنّ كلفة استيراد تنكة البنزين تصل الى 10 دولارات.
الربح الأول: تشتريها الشركة 15% بالدولار - 85% باللبناني يدفعها البنك المركزي على سعر 1507 ل.ل.
الربح الثاني: بـ15 دولاراً تباع التنكة الى سوريا.
الفرق 5 دولارات يذهب منها قسم للتهريب ومصاريف وعمولات.
في العودة الى تصريح الصهر الذي فوجئ بقرار حاكم مصرف لبنان التوقف عن الدعم... هذا الكلام ليس صادقاً خاصة أنّ حاكم مصرف لبنان منذ سنة وثمانية أشهر يحذر ويقول في أكثر من تصريح إنّ لبنان وصل الى النهاية، ولم يعد في مصرف لبنان إلا 15% من احتياطي البنوك المودعة حسب القانون. ويقول الحاكم إنّ القرار الذي اتخذه في المجلس المركزي لمصرف لبنان كان بالإجماع أولاً...
ثانياً: في الاجتماع الذي دعا إليه فخامته للمجلس الأعلى للدفاع قبل ثلاثة أو أربعة أيام أبلغ الحاكم الرئيس والمجتمعين أنّ المجلس المركزي لمصرف لبنان اتخذ القرار بوقف الدعم.
من ناحية ثانية، فإنّ توقف الدعم كشف الجميع:
أ- الشركة التي تستورد 46% من المحروقات هي المهرّب الأول.
ب- تبيّـن بالأسماء وبشكل مفضوح من يخفي البنزين والمازوت ومن يهربهما الى سوريا ومن هو المسؤول عن ما يسمّى بالسوق السوداء.
نعود لنذكر قول فخامته الى أين نحن ذاهبون؟ لقد قال الى جهنم... ونحن نقول له: لماذا لا تذهب مع شعبك الى جهنم..؟