الغذاء أولوية رئيسة في دولة الإمارات، وخط أحمر بالنسبة للقيادة، لكن هناك عاملاً مهماً مفقوداً في الوقت الحالي لدى الكثير من أفراد المجتمع، والمتمثل بثقافة ترشيد الاستهلاك بحفظ موارد الطاقة أو الغذاء والمياه، إذ تتطلب الفترة الحالية أن نكون حذرين لا مجرد مستهلكين، ولنكون واقعيين أكثر، بطبيعتنا لسنا في مجتمع يعشق حب المظاهر والتفاخر بالموائد، إلا ربما خلال السنوات الأخيرة، بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، التي غيرت بساطة الكثير إلى الغلو، ونقلت النفوس من القناعة إلى حب الحصول على إعجاب الآخرين، بدافع إلصاق الرقي بهم ! 
أما بالنسبة للحكومة، فالأمن الغذائي هو تمكين جميع المواطنين والمقيمين في الدولة من الحصول على غذاء صحي وآمن وكافٍ ذي قيمة غذائية مناسبة، من أجل حياة نشطة وصحية، بأسعار مقبولة في جميع الأوقات، بما في ذلك حالات الطوارئ والأزمات. 
وهو تعريف صادف أهله بالنسبة للإمارات، لو رجعنا إلى الأرقام بتصنيف الدولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث تحتل الدولة المركز (21) ضمن قائمة (113) دولة يتم تقييمها في هذا المؤشر، المتضمن لثلاثة محاور رئيسية، وهي: القدرة الشرائية، مدى توفر الغذاء، وأخيراً الجودة والسلامة.
وليس الأمر عند هذا الحد، بل هناك طموح أكبر تعمل به الدولة جاهدة للقفز إلى المرتبة 9 عالمياً بحلول عام 2021، لكن الوصول إلى هذه الأرقام بحاجة إلى ممكنات، منها ما أشارت إليها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والمتمثلة بإشراك المجتمع لتغيير المفاهيم والسلوكيات المرتبطة بالأمن الغذائي، لذا من المهم أن يكون المجتمع في هذا الظرف العامل المساعد والمساند لاكتمال ممكنات الاستراتيجية الوطنية، بوساطة تغيير بعض العادات في المجتمع كالإسراف في الغذاء. 
«لن ينام أحد في الإمارات وهو يتضور جوعاً» هي عبارة متداولة لدينا، ولكن هذا لا يعطينا الحق في الإسراف، ولتستمر هذه العبارة في مجتمعنا، وفي الأزمات يجب علينا أن نتصرف بقياس، بل يجب أن تكون فرصة لصناعة وتعزيز ثقافة الترشيد.