عام 1982 أُعلنت في مدينة فاس أول مبادرة عربية لقيام الدولة الفلسطينية. وكانت تحمل اسم «الملك فهد بن عبد العزيز». ثم أُعلنت مبادرة مطابقة تحمل توقيع «الملك عبد الله بن عبد العزيز» في قمة بيروت عام 2002.

المبادرتان هما أقصى ما تقبل به عملية السلام، لا زائداً حرفاً، ولا ناقصاً حرفاً. بما في ذلك «القدس العربية». منذ ذلك الوقت حصلت متغيرات كثيرة، وبقي شيء واحد لا يتغير: الموقف السعودي من ثوابت الحل الفلسطيني، وأهمها الدولة «المستقلة».

المبادرة وُضعِت كي تُقبَل، لا كي تُناقَش. والآن يقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سوف يربط اسمه بخطوة تاريخية، فيعلن من السعودية «الاعتراف بالدولة الفلسطينية» وفقاً لنصوص وأسس المشروع العربي. وإذا حصل ذلك فسوف يكون أهم انفراج جوهري منذ عام 1948، وسوف يكون أيضاً أول تراجع في مناطحات اليمين الإسرائيلي، الذي يحرِّكه بنيامين نتنياهو، منذ اغتيال إسحاق رابين وتزعُّم نتنياهو مقاومة أي حركة في اتجاه السلام.

الخطوة الكبرى الآن سوف تكون من مصدر واحد: أميركا. وبالتحديد، رئيسها. فالمسألة لم تعد ماذا يربح ترمب وماذا يخسر، بل كيف يدخل التاريخ الذي يبدو أنه في مبارزة دائمة معه. وجائزة السلام التي يبحث عنها ليست في إرغام العرب على مزيد من التنازلات، بل في الوصول إلى عدالة سويَّة ومُقنِعة تَضْمنها أميركا، وبصفة كونها حقاً شريكاً في سلام المنطقة.

هذه لحظة فاصلة وخيار خطير في ساحة الحريق القائمة منذ انفجار غزة. هي أيضاً مسؤولية أميركية كبرى. والموقف الشجاع لا بد أن يكون أميركياً أولاً.

لم تعد المسألة تحتمل مزيداً من ترميد غزة، وتفتيت الضفة، وإهانة العرب. وعلى جاري ما يحدث في المنطقة الآن، علَّ الدخان يكون أبيضَ، والبابا يكون شجاعاً.