لم تحدث كل هذه المصادفات الانتخابية في فترة زمنية واحدة: انتخابات في «أم الانتخابات» بريطانيا، سوف تغير شخص الحاكم وطبيعة الحكم، وانتخابات في إيران، يتغير فيها الرئيس ويظل فيها الفائز، تحت سلطة المرشد. وكل شيء آخر.

لكن المشهد في الولايات المتحدة أكثر نقضاً لمفهوم الاختيار: عائلة الرئيس هي من تقرر إذا كان أهلاً للترشح مرة أخرى أم لا، وليس حزبه، كما هو مألوف. وهناك نوع ثالث من الاقتراع في فرنسا، كان يفترض أن يؤدّي إلى حل الأزمات التي تتخبط فيها، فإذا بها تضعها على شفا الكارثة.

«روما من فوق غير روما من تحت»، هذه المحن والامتحانات الانتخابية، ليست مسألة تحليل صحافي في مواقعها. الفرنسيون الذين تحدثت إليهم خائفون. والصحافيون الأميركيون الذين أعرفهم مذعورون من خروج المرشحَين الرئيسيين على أبسط قواعد القانون والأعراف والسمعة الفردية والدولية.

زعيم حزب المحافظين يسرع إلى الإقرار بالفشل وبالمسؤولية، ودونالد ترمب رفض الإقرار بنتائج الانتخابات. النظام الديمقراطي في أعمق تقاليده هنا، وفي أسوأ ترهله وتبذله هناك. وفي كل الحالات يعاني خللاً جوهرياً لا يعرف أحد كيف سوف ينعكس على النظام العالمي. لم يعد يمكن تحميل الديمقراطية سلوك الإبادة الذي تمارسه إسرائيل، ولا عاد يليق تحميلها التبذل المتمادي في السياسة الأميركية. ففيها كان المرشح ينسحب من المعركة إذا تبيّن أنه أقدم على الغش في امتحاناته المدرسية؛ لأن ذلك دلالة على أنه يمكن أن يغش في الحكم. لا تختلف الديمقراطية الأميركية في حالتها الراهنة عن الديمقراطية الإيرانية، حيث الاقتراع للجميع، والكلمة لرجل واحد. كل شيء مرهون في أميركا بوصول رجل عليل يصل ولا يكمل، أو برجل فائق العافية وفائق الخطورة. وفي لندن يعلن رجل هندي هزيمة حزب المحافظين، ذات يوم... حزب فيكتوريا وإليزابيث وماغي، لاحقاً، لاحقاً، البارونة ثاتشر.