لن تحل معضلة اللاجئين إلى أوروبا غداً، وسوف تزداد خطورة بعد غد. إنهم «البرابرة» الجدد، كما سمى اليونانيون والرومان الغرباء القادمين من الخارج، وهو مصطلح دلالي استخدمته دول كثيرة من قبل.

تصريح الرئيس الفرنسي عن خطر الحرب الأهلية في بلاده يرفع مستوى التحذير، سواء أكان جزءاً من التهويل الانتخابي، أو جزءاً من حقيقة داهمة. هذا ما سماه جورج بوش الابن، بعد 11 سبتمبر (أيلول)، «الخطر على طريقة حياتنا».

أي أن المسألة ليست مطروحة في أوروبا وحدها، كما قال ماكرون، ولا في الغرب وحده، كما يهدد ترمب، وإنما أيضاً في كل ما كان يُعتبر «شرقاً» في الماضي، أي روسيا وأوروبا الشرقية، حيث تصل المسألة إلى هنغاريا، وحتى في النمسا، إلى حافة الخطر والتفجر.

لا يمكن التعميم في قضية الهجرة، ولا تحميل مسؤوليتها للعنصرية الدينية أو العرقية، كما هي في الأساس. لكنها تتحول إلى نقاش ووجهة نظر عندما تكون قضية قانون وأمن عام، سواء في البلد الأم، أو في البلد المضيف. عندها لا يعود الاعتراض عنصرياً أو يمينياً أو يسارياً.

لقد اتخذت أنجيلا ميركل واحداً من أهم الإجراءات في التاريخ، عندما منحت اللجوء إلى مليون إنسان، متجاهلة كل الاحتجاجات التي قامت في وجهها. لكن المعارضة تدعو الآن إلى محاسبتها لأنها ملأت البلاد جرائم منظمة، حولت المدن إلى ساحات حرب.

لا يمكننا إنكار الفوارق في الثقافات والحياة والتقاليد. هناك عالمان قد لا يلتقيان أبداً.

ولكن يجب أن يتعايشا ضمن الحدود الدنيا من المفاهيم المشتركة. وليس من له ومن عليه، وإنما في أن حدود المسؤولية هي حدود الحق بالنسبة إلى الفريقين.

غالباً ما كان اليمين فظاً، ورجاله قساة وبلا مشاعر، لكن هذا لا يحجب عنه حقوقه في بلاده، ولا خوفه من أن تتحول أوروبا كلها إلى حروب أهلية، عندما ترتفع نسب الهجرة إلى مستويات طاغية.

هذا ما حذر منه بالتحديد الدنماركيون والسويديون الذين كانوا في الماضي الأكثر انفتاحاً ورُقياً في هذا الموضوع.

لم تعد قضية الهجرة مسألة جانبية. وربما لو تركت على غاربها، لفرغت بلدان كثيرة من أهلها، كما حدث في ألبانيا بعد انهيار الشيوعية.

إن اللاجئ لا يترك بلده لسبب ديني، أو عرقي، ولا مواطن الدولة المضيفة يرفضه على هذا الأساس، كلاهما يتنافس على وجبة واحدة، ترفع مستوى حياة هذا أو ذاك.