يتساءل كثيرون، من رفاق وغير رفاق، عمّا بعد العقوبات الاميركية على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أيكون استعجالاً لتأليف حكومة الرئيس سعد الحريري أم تأخيراً ام استئخاراً له، أم يكون إمعاناً في فرض هذه العقوبات ضمن السلسلة الاميركية المعهودة والمستمرة منذ سنين طويلة، في ايام الادارتين الديموقراطية او الجمهورية، اللتين تتعاقبان على البيت الابيض.

بعض المطلعين على الموقف الاميركي يقولون انّ ادارة الرئيس دونالد ترامب «تفصل» بين ملف التأليف الحكومي وبين العقوبات التي فرضتها على باسيل، الذي اتهمته بالفساد وبدعم «حزب الله»، وانّها تريد للحكومة اللبنانية ان تولد في اقرب وقت، وتكون ذات صدقية وتشرع في اجراء الاصلاحات التي توقف انهيار لبنان اقتصادياً وماليا، وتتولّى توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية والبرية، الجاري التفاوض بين لبنان واسرائيل في شأنه في الناقورة بضيافة اممية ورعاية اميركية، وهو اتفاق تتوقع واشنطن ان يُنجز قريباً، وكذلك اسرائيل، لأنّ الشركات النفطية الاميركية والعالمية تحجم عن العمل في البحر المتوسط، ما لم يحصل اتفاق بين لبنان واسرائيل، يُشعرها بالاستقرار والسلام في العمل.

ويضيف هؤلاء المطلعون، انّ فرض العقوبات على باسيل هو من ضمن العقوبات التي درجت واشنطن على فرضها منذ سنوات على «حزب الله» وحلفائه واصدقائه وكل من يتعامل معه، ولا تهدف منها الى تعطيل الاستحقاق الحكومي اللبناني. ويؤكّدون انّ سبحة هذه العقوبات ستكرّ بوتيرة اسرع خلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب، التي تنتهي في 20 كانون الثاني المقبل، مستهدفة ايضاً وايضاً «حزب الله» وبعض حلفائه واصدقائه، وربما آخرين من انتماءات سياسية اخرى، وذلك وفق مقولة «خُذ عقوبتك وامشِ»، وأنّ «منهم من عوقب حتى الآن ومنهم من ينتظر»... وانّ اسباب هذه العقوبات، مهما تعدّدت الالوان السياسية للذين ستطاولهم لاحقاً هي واحدة، وهي إما لتحالف مع «حزب الله» او لتورط في فساد، بحيث انّ ادارة ترامب ستفرغ في الايام المتبقية لها كل ما في جعبتها وجواريرها من عقوبات على سياسيين وهيئات في لبنان وربما في المنطقة.

لكن بعض المعنيين بالتأليف الحكومي وآخرين مشاركين في الاتصالات، يقولون انّ العقوبات على باسيل، وقبلها العقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أدخلت الاستحقاق الحكومي في مزيد من التعقيد، بل في مرحلة صعبة قد يراوح معها طويلاً، قبل ان يتوافر الحل المطلوب له. ولذلك بدأت اوراق المداورة وغير المداورة في توزيع الوزارات تختلط بعضها ببعض، وتوحي انّ التباعد في المواقف عاد ليسود بين المعنيين بالتأليف، سواء على مستوى المراجع الكبرى او على مستوى الكتل النيابية والسياسية المشاركة في طبخة اعداد التشكيلة الوزارية العتيدة. فبعد الانطلاق الى المداورة في توزيع الوزارات على الطوائف ومداورة على القوى السياسية، عاد الحديث ليدور عن مداورة تشمل الوزارات ما دون السيادية الاربع (الخارجية، الداخلية، المالية والدفاع).

وعند البحث في اجراء المداورة في بقية الحقائب نشب الخلاف خصوصاً ًحول وزارة الطاقة، التي يتسابق غير فريق سياسي الى الاستحواذ عليها لأنّها ستكون «تحت المجهر الفرنسي» هذه المرة، حيث انّ باريس تضغط لأن يكون لها دور فعّال في إنهاء ازمة الكهرباء في لبنان التي تستنزف الخزينة اللبنانية وتزيدها عجزاً كل عام. وكذلك سيكون لها دور بارز في موضوع الغاز والنفط، الآتي من عباب البحر المتوسط وبلوكات لبنان فيه. وقد استولد اقتراح تجميد المداورة في الحقائب السيادية الاربع الاساسية، وتحت عنوان «لمرة واحدة واخيرة» خروجاً على تشكيلة الـ 18 وزيراً، التي كان اتُفق عليها الاسبوع الماضي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري حسبما أشيع، وبدأ الحديث عن حكومة موسّعة تضمّ 22 الى 24 وزيراً، الأمر الذي أوحى انّ الاستحقاق الحكومي ماضٍ الى جولات وجولات من التفاوض بين المعنيين، وربما تطول الى مطلع السنة الجديدة، بل انّ المتشائمين يخشون من ان تستمر اقامة حكومة تصريف الاعمال حتى الربيع المقبل، بعد ان يكون الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن قد شكّل ادارته، وهو سيتسلم مقاليد الرئاسة من ترامب في 20 كانون الثاني 2021 .

ويعتقد البعض، انّ الكرة هي الآن في ملعب الرئيس المكلّف الذي عليه ان يبادر اكثر في اتجاه التأليف، خصوصاً أنّ تأخّر الولادة الحكومية بدأ يأكل من رصيده السياسي. ويبدو انّه أجرى خلال الايام الفائتة جملة اتصالات محلية ومع الخارج، وتحديداً مع باريس، التي سيكون لها موفدها في لبنان قريباً، وذلك على خلفية هذه الاتصالات الحريرية، وكذلك بناء على قراءة فرنسية للتطورات الجارية بعد انتهاء الانتخابات الاميركية، التي املت على باريس ان تعيد تفعيل مبادرتها بدعم اميركي، حيث تفيد المعلومات انّ واشنطن شجعتها على استعجال خطوات التأليف الحكومي في لبنان منعاً لانهيار شامل يتهدّده في حال استمرت الازمة المالية والاقتصادية حتى مطلع السنة الجديدة.