ربما يحتاج المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى إطلاق شىء من البخور فى أرجاء الوزارة، منعاً للحسد المذكور فى القرآن الكريم. فالرجل بدلاً من أن يقطع خطوة واحدة فى وزارته، خرج علينا بثلاث خطوات دفعة واحدة، ومن شأن هذا أن يثير الغيرة مع بقية الوزارات، ومع الغيرة شىء من الحسد بالضرورة.

ولو استطعت لكنت قد قدمت الجزء الثانى فى مسمى الوزارة على الجزء الأول، ولكنت قد قلت وأنا أشير إلى حقيبة بدوى فى الحكومة أنه: وزير الثروة المعدنية والبترول !.. لا البترول والثروة المعدنية كما عشنا نقول.. والسبب أنى أريد أن ألفت الانتباه إلى أن ثروات مصر الطبيعية لا تتوقف عند البترول وحده، وإنما تقف إلى جواره ثروات أخرى.

كنت من قبل قد أشرت إلى هذا فى شأن مسمى الوزارة وأكدت عليه، وكان مما استوقفنى أن يقول الوزير إنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة ستصل مساهمة الطاقة المتجددة إلى ٤٨٪ من مزيج الطاقة بنهاية ٢٠٢٨.

هذه هى الخطوة الأولى.. أما الثانية فكانت بالتزامن معها، وهى عن صداع لم يفارق رأس الوزارة من سنين اسمه: مستحقات الشركاء الأجانب.. كانت المستحقات قد بلغت فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ ستة مليارات ومائة مليون دولار.. ولكن من الواضح أن «بدوى» تعامل مع هذا الصداع منذ يومه الأول فى الوزارة، والأوضح أنه وضع للتخلص من الصداع جدولاً زمنياً له أول وله آخر، فوصلت المستحقات فى الشهر قبل الماضى إلى ٤٤٠ مليون دولار.. وفى ١٠ يونيو صارت زيرو!.

وكانت هذه هى الخطوة الثانية.. أما الثالثة فكانت اتفاقاً مع شركة إسبانية لإجراء مسح جوى شامل للثروات المعدنية، وهذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ ٤٢ سنة.

وربما لا يعرف الوزير «بدوى» أنى كنت أول مَنَ دعا المهندس طارق الملا، الوزير السابق، إلى إجراء مسح كهذا وعدم التأخر فيه. كنت قد قرأت أن السعودية قامت بذلك على أرضها، وأنها خصصت طائرة لهذا الغرض ووضعتها تحت تصرف وزير البترول عندها، وكنت قد دعوت الدولة إلى تخصيص طائرة للوزير الملا لهذا الغرض، فكتبت سطوراً فى هذا المكان عنوانها: طائرة لوزير البترول.

من حُسن حظ الوزير «بدوى» أن الوزير «الملا» اشتغل فى هيئة الثروة المعدنية على مستويين: قانونها والعاملون فيها.

ولذلك، فإن إقلاع طائرة المسح الشامل سوف يكون مُيسراً. ولا أظن أنى بالغت حين دعوت الرجل إلى إطلاق البخور فى أرجاء الوزارة!.