تستطيع الدولة أن تجتاز الأزمة الاقتصادية الحالية إذا توافرت أمامها بدائل الحل، لأنه لا توجد مشكلة إلا وهناك حل لها، ولكن القضية دائمًا هى فى القدرة على الوصول لهذا الحل، ثم القدرة على اختيار الأصوب من بين الحلول.

ولأنه لا شىء تقريبًا يشغل عقل الدولة هذه الأيام إلا تأمين الوفاء بأقساط الديون فى موعدها، فإن هذا قد انسحب بتأثير مباشر على سعر الدولار، ولأن سعره لا يكاد يتوقف عن التحرك فى السوق الموازية، فإن ذلك قد أدى إلى أعباء مضافة على الناس.

وأتصور أن صانع القرار فى حاجة إلى أن تكون أمامه بدائل اقتصادية متنوعة للحل، وعندما تتوفر مثل هذه البدائل سيكون عليه أن يختار من بينها، ولاشك فى أنه سيختار أصوبها، ثم أقربها إلى ألا يكون الحل على حساب السوق المحلية، ولا بالطبع على حساب القدرة الشرائية للجنيه فى جيوب المواطنين.

والبدائل المتنوعة لن تتوافر إلا إذا كانت من أهل الخبرة والكفاءة، بأن يجيئوا بما يجدونه مناسبًاً.. إننى أتحدث عن عدد من أهل الخبرة والكفاءة، لا عن شخص واحد أو جهة واحدة، لأن الشخص الواحد لن يوفر غير بديل واحد، والجهة الواحدة لن توفر غير بديل واحد، ونحن أحوج ما نكون إلى بدائل نختار من بينها، لأنها تعطينا مساحة من القدرة على الحركة، وربما تعطينا مساحة من القدرة على المناورة.

ومن بين البدائل التى قد يجدها صانع القرار أمامه، العمل على إعادة جدولة الديون المستحقة، لأن من شأن إعادة الجدولة أن تمنحنا مسافة نعيد فيها ترتيب أوراقنا، ومعها نعيد ترتيب أولوياتنا فى العمل على الأرض.

إعادة الجدولة مجرد بديل، وقد يكون هناك بديل أفضل منه، ولكن ميزة هذا البديل بالذات أنه يتقاسم العبء مع آحاد الناس، ويجعل المواطن طرفًا من بين أطراف تحمل العبء، بدلًا من أن يكون هو الطرف الوحيد الذى عليه أن يحمل ويتحمل.

لا نهاية للبدائل التى يمكن أن تتوافر أمامنا، ولكن الطريق إليها يتطلب أن ننفتح على كل صاحب خبرة، وكل صاحب كفاءة.. وفى مجال الاقتصاد على وجه الخصوص.. وأن يكون انفتاحنا مقترنًا بالرغبة الجادة فى السماع وفى الإنصات.. وعندها سنجد ألف بديل