أحد أهم الأسئلة المتكررة غداة الانتخابات الرئاسية الأميركية: هل لا يزال نظام الكلية الانتخابية أو المجمع الانتخابي مناسباً للانتخابات الرئاسية في القرن الحادي والعشرين، وهل يمكن اعتباره نظاماً ديمقراطياً وعادلاً حقاً؟

المعروف أنه لا يتم انتخاب الرؤساء الأميركيين بالتصويت الشعبي، بل من قبل مجموعة مختارة تُعرف باسم الهيئة الانتخابية، وهو نظام تم ابتكاره في عام 1787 لجمع عدد من الولايات المتباينة، التي كان لكل منها أجندتها الخاصة.

تقوم هذه الهيئة بتخصيص عدد من المندوبين على أساس عدد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في كل ولاية في الكونغرس، بالإضافة إلى ثلاثة ناخبين لمقاطعة كولومبيا ليصبح المجموع 538. تمنح معظم الولايات جميع أصواتها الانتخابية للمرشح الذي يفوز بالولاية.

نشأ نظام الكلية الانتخابية نتيجة لتسوية تاريخية بين واضعي الدستور الأميركي، الذين أرادوا من المواطنين انتخاب الرئيس بشكل مباشر، وأولئك الذين يريدون من الكونغرس اختيار الرئيس التنفيذي.

هنا قرر المؤسسون إنشاء هيئة مؤقتة وسيطة بين الناخبين والمسؤولين المنتخبين لاتخاذ القرار، غير أن المؤقت بات دائماً فيما بعد.

حسب الكلية الانتخابية، فإنه يتعين على أي مرشح الفوز بأغلبية أصوات الهيئة البالغ عددها 538 صوتاً ليصبح رئيساً، وإذا لم يفز أي مرشح بالأغلبية، فإن نتيجة الانتخابات يقررها مجلس النواب الأميركي، حيث يدلي وفد كل ولاية بصوت واحد. فما الذي يعنيه ذلك النظام؟

في ظل هذا الإطار التاريخي والحالي في الداخل الأميركي، قد لا يتمكن الفائز في التصويت الشعبي من تأمين ما يكفي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

هل لا يزال الأميركيون راضين عن هذا النظام الانتخابي؟

في الفترة ما بين 26 أغسطس (آب) و2 سبتمبر (أيلول) المنصرمين، أجرت مؤسسة «بيو» للأبحاث في واشنطن، استطلاع رأي على عينة من 9720 أميركياً، وجاءت النتيجة كالتالي: 63 في المائة من الأميركيين يفضلون أن يكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو الشخص الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني، فيما 35 في المائة صوّتوا لصالح الاحتفاظ بنظام الكلية الانتخابية.

هل يتمايز الجمهوريون عن الديمقراطيين في هذا السياق؟

الشاهد أنه منذ انتخابات عام 2000 أيّد ثلثا الديمقراطيين أو أكثر الانتقال إلى نظام التصويت الشعبي، فيما لا يزال الجمهوريون منقسمين إلى حد ما اليوم؛ حيث يؤيد 46 في المائة منهم الانتقال إلى نظام التصويت الشعبي.

الرفض المتصاعد للكلية الانتخابية ينطلق من شبهات تدور حول عدم ديمقراطية تمثيل المندوبين في هذا النظام، وانتفاء مقدرتهم على التعبير عن الإرادة الحقيقية للناخبين، سيما أنه يمكن للفائز أن يحصل على أصوات شعبوية أقل، وعليه فإن الإرادة الشعبية تقع تحت شمولية مندوبي الولايات.

ما الحل هنا... هل يمكن تعديل الدستور الأميركي للخلاص من راهنية الأزمة؟

في الفترة من 3 إلى 15 سبتمبر المنصرم، أجرت مؤسسة «غالوب» استطلاعاً للرأي، أظهرت نتيجته أن 58 في المائة من الأميركيين يفضلون تعديل الدستور لانتخاب الرؤساء على أساس التصويت الشعبي، بدلاً من الإبقاء على النظام الحالي، فيما 39 في المائة أبدوا دعماً لبقاء الحال على ما هو عليه.

غير أن مسألة تعديل الدستور أمر ليس هيناً، ولو كان شأناً متروكاً لأغلبية بسيطة من الأميركيين، لكان من الممكن تعديل الدستور، غير أن الدستور يعطي الناخبين في كل ولاية على وجه التحديد، مهمة انتخاب الرئيس.

من جانب آخر، تبدو إمكانية تعديل الدستور ضئيلة، نظراً للحاجة إلى دعم الأغلبية الساحقة في الكونغرس، أو البديل المتمثل في دعوة ثلثي الولايات إلى عقد مؤتمر لتغييره، وبصرف النظر عن النهج المتبع، فإن ثلاثة أرباع الولايات سوف تحتاج إلى التصديق على التعديل.

هل حاول الأميركيون تغيير الدستور بالفعل من قبل؟

في عام 1934 كاد الكونغرس يصل إلى عتبة إلغاء نظام الكلية الانتخابية، لكنه فشل في تمرير التعديل بفارق صوتين فقط في مجلس الشيوخ.

لم يتوقف الأمر عند إخفاق هذا التصويت؛ إذ استمر المشرعون في مناقشة إنهاء أو إصلاح الكلية الانتخابية مرة بعد الأخرى. وحتى الساعة، طرح أكثر من 700 اقتراح لتعديل المشهد بشكل جذري.

وكبديل للتعديل، دخلت مجموعة من الولايات في اتفاقية لمنح أصوات ولاياتها الانتخابية للفائز في التصويت الشعبي الوطني، وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز الوجود بمجرد أن يبلغ أصوات الولايات المشاركة في الانتخابات 270 صوتاً.

هل حان الوقت لأميركا لإلغاء الكلية الانتخابية قبل أن يؤدي فشلها الواضح إلى تقويض الثقة العامة في الديمقراطية الأميركية، وتشويه الإرادة الشعبية، وخلق أزمة دستورية حقيقية؟