عثرت امرأة في شرق سيبيريا على حزمة تبيّن أنها تحتوي على 500 قطعة من الماس، ولكنها مع ذلك قررت تسليمها إلى الشرطة بغية إعادتها إلى مالكها الحقيقي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن الشرطة قولها إن المرأة البالغة من العمر 34 سنة وجدت حزمة داخل مصعد فيها نحو 500 حجر يلمع، فأخذتها إلى متجر للمجوهرات، حيث تأكدت من أنها حبات حقيقية من الماس وعددها 476 ماسة، لكن المرأة اختارت على الفور ومن دون أي تردد تسليم الحزمة للشرطة.

وعكس هذه المرأة الأمينة حادثة سرقة، حيث عرضت شركة التأمين لويدز مكافأة قدرها (13 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تقود لاسترداد مجوهرات سرقت من معرض في مدينة كان الفرنسية، وأوضحت شركة التأمين البريطانية، في بيان، أن المكافأة ستقدم إلى أول شخص يدلي بمعلومات تساعد على استرداد البضائع المسروقة، وأن العرض يخضع لشروط محددة.

ووقعت عملية السطو الجريئة لمعرض المجوهرات في فندق كارلتون، وهو الفندق نفسه الذي شهد واحدة من أشهر عمليات السطو المسلح قبل أكثر من 30 عاماً، وقدّرت مصادر قضائية قيمة المجوهرات المسروقة بـ136 مليون دولار.

وكان اللص قد هدد العاملين بالمعرض والزبائن ببندقية قبل أن يفر.

ولا أستبعد أن قلّة أقل من القليلة من القراء يقول: يا ليتني كنت معهم.

وأسوأ من ذلك الشخص، حتى من عصابة اللصوص، هناك دولة في الأمم المتحدة، وموقعة على مواثيقها، ومن ضمنها حقوق الإنسان، وأنتم تعرفونها، وخلاصة الموضوع: فقد عثر غواصون إسرائيليون على كنز ذهبي ما يقارب من 2000 قطعة ذهبية، في قاع البحر المتوسط قبالة ساحل مدينة غزة الفلسطينية تعود لفترة الحكم الفاطمي.

وخلال رحلة بحرية للتنقيب عن الآثار، شاهد غواص إسرائيلي مجموعة من العملات الذهبية، فأخذها، ومن ثم أطلع سلطة الآثار الإسرائيلية على الأمر، حيث تبين أنها عملات أثرية، فتم توجيه فريق للموقع ليتم التوصل لكنز يعد الأكبر من نوعه، ورجّح أحد علماء الآثار أن هذه العملات كانت على سفينة تحمل ضرائب من فلسطين للحكم المركزي بالقاهرة، أو أنها رواتب كانت في طريقها للجيش المصري، ويعتزم علماء الآثار في إسرائيل تكثيف البحث في الموقع للحصول على مزيد من تلك العملات الذهبية.

ويحق للدولة الفلسطينية لو قامت أن تستردها – ولا يضيع حق وراءه مطالب - ولا أنا غلطان؟!