فى عدد «المصرى اليوم» الغراء يوم الأربعاء 23 أكتوبر المنصرم نشرت أ.سها السمان عرضا لكتاب أ.د محمود محيى الدين «إدارة أزمة الاقتصاد السياسى والإصلاح فى مصر». عنوان العرض مستقى من جوهر الكتاب وهو أن مصر خلال مسيرتها المعاصرة تبنت كل الأفكار السيئة والمعطلة للتنمية يظهر فيها قدر غير قليل من التشاؤم على الأقل عندما ينعكس الحال على الاقتصاد المصرى بما جاء من دعوة رئاسية للاتجاه نحو صندوق النقد الدولى لإعادة النظر فى برنامج الصندوق للإصلاح الاقتصادى فى مصر. للأسف لم أقرأ الكتاب بعد، ولكن لدى من المعرفة ما يكفى بالاقتصادى المصرى المتميز فى المحافل الدولية خلال أكثر من عقد، وقبلها فى المحفل المصرى حيث تولى العديد من المناصب من بينها الوزارة فى الحكومة المصرية؛ هو صاحب خبرة عميقة بناء على تجاربنا وتجارب دول أخرى. كل ذلك يدفع إلى الثقة بما يأتى به من تقدير، ولذا فإننى لن أقوم بعرض ما عُرض، وإنما أدعو إلى تقييم الموقف الاقتصادى من قبل «المجلس الاقتصادى للتنمية» الذى جرى تشكيله مؤخرا من قامات اقتصادية مصرية عريقة للقيام بهذه المهمة.

لست اقتصاديا إلا بما درسته فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حيث كان تخصصى فى السياسة والقليل من الاقتصاد، ولكن تجربتى عرضتنى إلى موقفين: أولهما فى الماضى عندما جرت التنمية فى مصر، بينما كانت البنية الأساسية للدولة ضعيفة أو متهافتة، وثانيهما فى الحاضر عندما تحسنت كثيرا البنية الأساسية، بينما لم يحدث الكثير فى «تشغيل التغيير» الذى جرى. وضح من جميع النقاشات التى حدثت فى مصر بما فيها الحوار القومى أن هناك معضلتين: أولاهما أن تشجيع القطاع الخاص رغم الإصرار عليه لا يحدث حتى الآن بالشكل الكافى، وثانيهما أن ما بات حتميا وممكنا فى بلاد أخرى وهو التحول إلى اقتصاد سوق صريحة أمامه الكثير من المقاومة لدينا.