مر أكثر من أسبوع على الزلزال السياسى الذى أدى إلى فوز دونالد ترامب برئاسة الدولة، وفوق ذلك السيطرة على مجلس الشيوخ بالإضافة إلى مجلس النواب؛ فى سابقة لم تحدث منذ عام 1897 عندما عاد جروفر كليفلاند إلى الرئاسة بعد أربعة أعوام من الخروج منها. ورغم أن هذه النتيجة لم تكن مستبعدة خلال الحملة الانتخابية نتيجة التقارب ما بين المتنافسين، خاصة فيما هو معروف «الولايات المتأرجحة». حقق ترامب فوزه مبكرا على عكس ما كان متوقعا أن يكون هناك الكثير من التقاضى حول صحة الانتخاب، يستغرق الكثير من الوقت ويضع الولايات المتحدة فى موقف عالمى حرج. تأمل الأسباب التى تفسر ما جرى من الحالة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع للمواطنين لا يفسر ما جرى. وإذا كان الشعار الذى رفعته «كامالا هاريس» من أن الديمقراطية الأمريكية تقع فى صندوق الانتخابات، فقد انتهى الاختبار الديمقراطى إلى إشهار عجز كبير فى النموذج الأمريكي. النتائج التى توالت بعد ذلك تؤدى إلى أن أبعادا اجتماعية وسياسية ربما تكون أكثر فاعلية من الأسباب الاقتصادية فى تفسير ما جرى.

ما جرى إنكاره خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية من أنه بين الأقليات السوداء واللاتينية من ينكرون على المرأة حق قيادة الدولة ثبت أنه قائم ومعه حقوق أخرى لها علاقة بالإجهاض. لم تكن لا الفلسفة الليبرالية والديمقراطية الحاكمة التى بلغ بها التوافق مبلغه فى الدولة الأمريكية، رغم أن مثل ذلك جرى الاستقرار عليه فى بلدان أخرى فى العالم. ما حدث كان ثورة على الثورة الليبرالية التى جاءت بباراك أوباما إلى البيت الأبيض خاصة بعد امتدادها لإشهارات بيولوجية تخص المتحولين جنسيا وزواج المثليين. وفى دولة زاد فيها أعداد المهاجرين من ثقافات دينية مختلفة على اختلافاتها وجدت الاتفاق على موقف مناهض لها فى صناديق الانتخاب. وفى كل مرة كانت هاريس تتحدث عن الحرية كانت ترن فى آذان الجمهور الأمريكى خروجا على الأعراف!